وأباح الشارع للمرأة أن تُحدّ على غير الزوج ثلاثة أيام؛ لِما يغلب من لَوْعة الحزن، ويَهجم من أليم الوَجد، وليس ذلك بواجب بالاتفاق، قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الزوج لو طالبها بالجماع في تلك الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها لم يحلّ لها منعه (^١).

وقوله: "على غير زوجها"، يعمّ كلّ ميّت غير الزوج سواءً كان قريبًا أو أجنبيًا (^٢).

وأمّا الإحداد لموت الزوج فواجب عندنا، سواء كانت حرة أو أمة وسواء كانت أم ولد أو مكاتبة وكذلك يجب على المطلّقة طلاقًا بائنًا (^٣)، ولذا لم يقيّد البخاري الترجمة بالموت.

وقال: مالك (^٤)، والشافعيّ (^٥)، وأحمد: لا يجب (^٦)، ولا يجب على المطلّقة قبل الدخول، والمطلّقة الرجعية (^٧)، وذكر في السراجية: أنّ المطلّقة الرجعية يستحب لها التزين والتطيب ولبس أحسن الثّياب لترغيب الزوج، ولا على ذميّة ولا صغيرة عندنا أيضًا (^٨).

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابن مسرهد، وقد تكرر ذكره (^٩)، (قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ (^١٠» بكسر الموحدة، وسكون الشين المعجمة، وبتشديد الضاد المعجمة المفتوحة: ابن لاحق أبو إسماعيل وقد مرّ ذكره في باب: قول النبي ﷺ ربّ مبلّغ.

(^١) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٣/ ٢٦٨).

(^٢) فتح الباري (٩/ ٤٨٥)

(^٣) تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م (٢/ ٢٥١) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٠٨).

(^٤) المدونة (٢/ ١١).

(^٥) الأم (٥/ ٢٤٦).

(^٦) الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠ هـ) دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م (٣/ ٢١٠).

(^٧) المغني (٨/ ١٥٤).

(^٨) تحفة الفقهاء (٢/ ٢٥٢) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٠٨).

(^٩) وقد تكرر ذكره سقط في.

(^١٠) هو: بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت عابد، من الثامنة مات سنة ست أو سبع وثمانين مائة، تقريب التهذيب (ص: ١٢٤) (٧٠٣).