ثالثا: قانون العمل عند وجود الطعن لسبب ما:

١- الجمع بين مدلولات النصوص والتوفيق بينها ما أمكن: فالخاص يقدم على العام، والمطلق يقيد بالمقيد. . إلخ.

٢- فإن تعذر الجمع، فالنسخ إن أمكن ذلك، وعلم المتقدم والمتأخر.

٣- فإن تعذر ذلك لجأنا إلى الترجيح، فيقدم الراجح للعمل.

مسلك الترجيح بين الآيات يقوم على الأتي:

١- تقديم المدني على المكي.

٢- أن يكون الحكم على غالب أحوال أهل مكة، والآخر على غالب حال أهل المدينة، فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة.

٣- أن يكون أحد الظاهرين مستقلا بحكمه والآخر مقتضيا لفظا يزاد عليه، فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب.

٤- أن يكون كل واحد من العمومين محمولا على ما قصد به في الظاهر عند الاجتهاد، فيقدم ذلك على تخصيص كل واحد منهما من المقصود بالآخر.

٥- أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه والآخر باسمه.

٦- ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرا.

قال الزركشي (١):

(١) البرهان في علوم القرآن للزركشي (٢/٤٨-٥١) .