القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:

قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (١).

وقال: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (٢).

وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:

"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (٣). وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.

وهو فرض كفاية، ويجب على الإِمام أن يعين في البلاد -حسب حاجتها- من يحكم بينهم، لأن النبي ﷺ حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار (٤).

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضى بها ويعلمها" (٥).

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين" (٦).

(١) المائدة ٤٩.

(٢) سورة ص: ٢٦.

(٣) متفق عليه: خ (٧٣٥٢/ ٣١٨ /١٣)، م (١٧١٦/ ١٣٤٢/ ٣). د (٣٥٥٧/ ٤٨٨/ ٩) جه (٢٣١٤/ ٧٧٦/ ٢)

(٤) منار السبيل (٤٥٣/ ٢).

(٥) متفق عليه: خ (٧٣١٦/ ٢٩٨/ ١٣)، م (٨١٦/ ٥٥٩/ ١)، جه (٤٢٠٨/ ١٤٠٧/ ٢).

(٦) صحيح: [ص. ج ٦١٩٠]، د (٣٥٥٥/ ٤٨٦/ ٩)، ت (١٣٤٠/ ٣٩٣/ ٢)، جـ (٢٣٠٨/ ١٤٠٧/ ٢).