حاكم^(١) *(الثاني) خروج الموقوف عن الملكية فلا يصح بيعه، ولا هبته (الثالث) يقع في ريعة شرط الواقف من تقديم كتقديم الأرشد من أولاده. وتأخير كتأخير العاصي منهم. وتسوية كجعل أولاد البنات مثل أولاد البنين. وتفصيل كأن يجعل للولد ضعف البنت. وإخراج بالصفة كهرمان من تتزوج من بناته، وإدخال كإعادة نصيب المطلقة إليها، ونحو ذلك من الشروط لثبوت مثله عن الصحابة رضي الله عنهم، والعرف المطرد كالشرط، ولو شرط الواقف النظر لواحد أو لجماعة اتبع ولو من غير المستحقين، وإلا فالأمر للقاضي.

*(مسألة) إذا حرم الواقف بعض أولاده من الوقف أو حرم ورثته الشرعيين ووقف على غيرهم كان فاسداً (٢) إلا أنه محرم لمنافاته روح الشريعة الإسلامية التي توجب التسوية بين الأبناء. وإقرار حقوق الوارثين، مهما كانت البواعث الداعية للحرمان، لأن المال لله، والمالك إنما هو خليفة الله عليه، فلا يتصرف فيه إلا بما يرضاه سبحانه وتعالى.

كتاب الهبة

الهبة لغة، إعطاء الشيء لا عوض (٣)، وشرعاً تطلق على ما يشمل صدقة التطوع والهدية فتعرف بأنها تمليك تطوع ناجز حال الحياة بلا عوض (٤)،