الآخِرَةِ (١)» إسنادُه حسنٌ (٢)، قال أحمدُ: (اختلف أصحابُ النبي ﷺ في التَّكبيرِ، وكلُّه جائزٌ) (٣).

(يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)؛ لقولِ وائلِ بنِ حُجرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ (٤)» (٥)، قال أحمدُ: (فأَرَى أنْ يَدخُلَ فيه

(١) في (أ) و(ب) و(ع) و(ق): الأخيرة.

(٢) رواه أحمد (٦٦٨٨)، وأبو داود (١١٥١)، وابن ماجه (١٢٧٨)، من طريق عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي سمعه من عمرو بن شعيب. قال الحافظ ابن حجر: (وصححه أحمد، وعلي، والبخاري)، وصححه الألباني.

وأعله الطحاوي وابن القطان بعبدالله الطائفي، قال الطحاوي: (وإنما يدور على عبدالله بن عبدالرحمن، وليس عندهم بالذي يحتج بروايته)، وقد قال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطئ ويهم)، واعترض ابن القطان على هذا القول: بأن أحمد والبخاري صححاه.

ويُشكل على ما نُقل من تصحيح أحمد له، ما قاله ابن رجب: (وقد روى هارون بن عبد الله، عن أحمد، أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي ﷺ، ذكره الخلال، وروى حرب عن أحمد قريبًا من ذلك).

وبيّن الألباني أن تصحيح من صححه قد يكون لأجل ما له من الشواهد، وأن الحديث بطرقه صحيح، ويؤيده: عمل الصحابة به. ينظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٤، بيان الوهم ٢/ ٢٦٠، فتح الباري لابن رجب ٩/ ٨٥، التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٠، إرواء الغليل ٣/ ١٠٨.

(٣) نقله عنه الميموني. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٨٦.

(٤) في (ب): كل تكبيرة.

(٥) رواه أحمد (١٨٨٥٢)، وأبو داود (٧٢٥)، من طريق وكيع، عن المسعودي، عن عبد الجبار بن وائل، حدثني أهل بيتي، عن أبي وائل بن حجر. وقد جاء تسمية المبهم في روايةٍ أخرى عند أحمد (١٨٨٦٦)، وهو أخوه علقمة بن وائلٍ ومولى لهم، عن وائل، ورجاله ثقات، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله، ثقة اختلط آخر عمره، إلا أن وكيع ممن سمع منه قبل الاختلاط، ويُشكل على الحديث أن علقمة بن وائل - إن كان هو المقصود - لم يسمع من أبيه كما صرح بذلك ابن معين.

وللحديث طريق آخر عند أحمد (١٨٨٤٨)، من طريق عبد الرحمن اليحصبي عن وائل، واليحصبي فيه جهالة.

والحديث بمجموع الطريقين صححه الألباني، وأورده ابن حجر في التلخيص والفتح وسكت عنه. ينظر: فتح الباري ٢/ ٢١٨، التلخيص الحبير ١/ ٥٤٠، تهذيب التهذيب ٦/ ٢١٠، تعجيل المنفعة ص ٢٤٠، صحيح أبي داود ٣/ ٣١٣.