٣٧- البدل يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه^(١).

معنى القاعدة :

ما أقامه الشارع مقام شيءٍ فإنه يقوم مقامه في الحكم ، وهو وجوب الإتيان به عند تعذّر مبدله وبراءة الذّمّة بفعله ، ولا يشترط أن يقوم مقامه في وصفه ، بحيث يماثله من كل وجه ، إذ لو تساوت الأبدال والمبدلات لما شرط في الانتقال إلى البدل فقدُ المبدل، كما تقدّم . والله أعلم .

فروع على القاعدة :

١ - المسح على الخفين بدلّ عن غسل الرجلين ، فيقوم مقامه في الإجزاء ، ولا يقوم مقامه في الوصف ؛ حيث لا يجب في الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين^(٢).

٢ - التيمم بدلٌ عن الماء، فيقوم مقامه في الحكم، وإن لم يكن مماثلاً له في صفته^(٣).