ثانياً : الشك .

كما يرى شيخ الإسلام - رحمه الله - أن المعنى الاصطلاحي للشك عند المناطقة والأصوليين ليس هو المراد في هذه القاعدة أيضاً. قال - رحمه الله - :

( لكنّ لفظ الشك يرادُ به تارةً ما ليس بيقين ، وإن كان هناك دلائل وشواهد عليه، حتى قد قيل في قوله : ( نحن أحق بالشك من إبراهيم ) أنّه جعل ما دون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم شكّاً ، وإن كان إبراهيم موقناً ليس عنده شك يقدح في يقينه ؛ ولهذا لما قال له ربُّه: ﴿أَوَ لَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لْيَطْمَئِنَّ قَلْبِيٍ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾^(٢).

فإذا كان قد سمّى هذا شكّاً في قوله : ( نحن أحق بالشك من إبراهيم ) . فكيف بمن لا يقين عنده ؟ ... )^(٣) ثم قال - بعد ذلك مبيناً المراد بالشك في هذا المقام - : ( وإذا كان لديك معلومٌ أن مثل هذا الشك لم يرده النبيّ ﷺ بقوله : " إذا شك أحدكم " بل أكثر الخلق لا يجزمون جزماً يقينياً لا يحتمل الشك بعدُ لكلّ صلاة صلّوها ، ولكن يعتقدون عدد الصلاة اعتقاداً راجحاً وهذا ليس بشك، وقوله : " إذا شك أحدكم" إنما هو حال من ليس له اعتقاد راجح وظن غالب ... )^(٤) . فالمراد بالشك هنا الشك الطارئ بعد حصول اليقين الذي يتردد