الظاهر^(١)، وقاعدة: (( لا يفسد عقد أبداً إلا بالعقد نفسه، لا يفسد بشيء تقدمه، ولا تأخره، ولا بتوهم، ولا بأغلب))^(٢)، فإن هذه القواعد بمجموعها تعطي لنا تصوراً عن منهج الإمام الشافعي في الأخذ بالظاهر من أحوال المكلفين، والإعراض عن بواطن أمورهم في الأحكام والقضاء والعقود، أو قُلْ بعبارة أخرى : إن من منهج الإمام الشافعي في الاجتهاد : التعليل بالظاهر المنضبط، دون الخفي المضطرب، ثم إذا نظرنا في الجانب التطبيقي من تلك القواعد، نجد أن فروع الإمام الفقهية تتمشى تماماً مع ذلك المنهج الذي رسمه، والخطة التي أبان ملامحها في تلك القواعد.

د- إن أغلب القواعد والضوابط الفقهية التي ذكرها الإمام، تحمل في مضمونها إضافة جديدة لعلم القواعد الفقهية.

المطلب الثالث: حجية القاعدة الفقهية عند الإمام الشافعي:

إذا كانت القاعدة الفقهية نصية، أعني أن تكون نصاً من النصوص الشرعية، من كتاب، أو سنة، مثل قول الله - عز وجل -: ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾^(٣)، وقول رسول الله ﷺ: ((الخراج بالضمان))^(٤)، ونحوهما، فاتفق العلماء على أنها حجة يصح الاستناد إليها في استنباط الأحكام، وإصدار الفتاوى، وإلزام