المبحث الثاني

قواعد في الضرورة والحاجة

وفيه أربع قواعد:

القاعدة الأولى: «يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها».

القاعدة الثانية: «كل ما أحل من محرّم لمعنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم».

القاعدة الثالثة: «ليس يحل بالحاجة محرّم إلا في الضرورات».

القاعدة الرابعة: «الحاجة لا تُحِق لأحد أن يأخذ مال غيره».