والعرف : إذا فسر بالإِجماع العملي أو المصلحة المرسلة كانت قاعدة أصولية، وإذا فسر بالقول الذي غلب في معنى معين، أو بالفعل الذي غلب الإِتيان به كانت قاعدة فقهية^(١).

وبذلك يعرف أن القواعد الفقه مساساً وثيقاً بأصول الفقه ولا سيما بمبحث الأدلة إذ إنها تشبه الأدلة^(٢).

كما لا تخفى صلتها بموضوع المقاصد، والمقاصد غالباً راجعة إلى ((المناسب)) ومنبثقة من ضوابطه، وإلى هذا أشار العلامة ابن النجار في ((شرح الكوكب)) أيضاً بصدد ذكره قاعدة ((زوال الضرر بلا ضرر))^(٣).

***