- كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر^(١).

- كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور: فإنه جائز وواجب بحسب حاله. وهذا أصل بديع^(٢).

- كل ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع^(٣).

- كل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز^(٤).

- كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب^(٥).

- كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو^(٦).

- كل ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار فإنه لا يجعل مراداً للمتكلم^(٧).

- كل ما لا يصح بيعه مفرداً لا يصح استثناؤه^(٨).

- كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه^(٩).

- كل مال تلف في يد أمين من غير تعد: لا ضمان فيه^(١٠).

- كل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح^(١١).