القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
ناشر
مكتبة الرشد وشركة الرياض
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۸ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
•Legal Maxims
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
یعقوب باحسینالقواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
ناشر
مكتبة الرشد وشركة الرياض
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۸ ه.ق
محل انتشار
الرياض
نجد من المناسب، بعد أن بيّنا الفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية، أن نذكر الفرق بين القواعد القانونية والقواعد الفقهية. ولبيان ذلك لابدّ لنا من ذكر ما قيل في معنى القاعدة القانونية، وفي بيان مقوّماتها الأساسية.
"إنّ القاعدة القانونية في مصطلح علماء القانون، هي الوحدة التي يتكوّن منها القانون(١). على أساس أنّ القانون هو مجموعة من القواعد التي يطلق على كلّ منها ((القاعدة))(١) وقد عرّفها بعضهم بأنّها القاعدة التي تنظم الروابط الاجتماعية، والتي تقسر الدولة الناس على اتباعها، ولو بالقوّة عند الاقتضاء(٢).
وقد ذكروا للقاعدة القانونية عددًا من السمات التي لابدّ منها لتحقّقها، وهي سمات ليست على درجة واحدة، فمنها ما هي أركان، ومنها ما هي من مقوّماتها الأخرى التي هي دون ذلك، وهم يرون أنّ القاعدة القانونية تتميّز بالسمات الآتية:
أنّها قاعدة سلوك اجتماعية.
أنّها قاعدة عامّة مجرّدة.
(١) ((المدخل لدراسة القانون)) للدكتور أحمد سلامة (ص٢٢).
(٢) ((الحكم الشرعي والقاعدة القانونية)) للدكتور محمد زكي عبد البر (ص٧١).
153