ويتفرع عن هذه القاعدة ، القاعدة التالية .

٢ - [ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ] م/ ٣ .

الشرح :

العقود : جمع عقد ، والمراد أن سائر العقود ، العبرة والعمل لمعانيها المقصودة منها ، وتبدل الألفاظ لا يصرفها عن المقاصد التي وضعت لها بالوضع الشرعي .

فلو قال : أعرتك هذه الدار كُلَّ شهرٍ بكذا أو أعطيتك إياها بكذا ، فالأول إجارة ، والثاني بيع ، ويترتب عليها أحكام الإِجارة والبيع .

والهبةُ مثلاً، إذا اشْتُرِطَ فيها العِوَضُ أَخَذَتْ حُكْمَ البيع ، كمن قال لآخر وهبتك هذا الشيء بكذا ، أو بشرط أن تعطيني كذا أخذ هذا العقد حكم البيع فيرد الموهوب بالعيب إذا ظهر به .

والكفالة بشرط عدم المطالبة تكون حوالة . والحوالة بشرط المطالبة تكون كفالة ... الخ .