المبحَثْ الثَاني

في نَظَريَّةِ الفَسَادِ

عود على بدء:

ينقسم العقد باعتبار إقرار الشارع له وترتب آثاره عليه إلى عقد صحيح وعقد غير صحيح، والعقد الصحيح هو الذي توفرت أركانه وشروطه، وسلم من الخلل، وجاء متفقاً مع نظامه الشرعي، وأصبح صالحاً لترتب الآثار الشرعية عليه، والعقد غير الصحيح هو الذي أصابه خلل في ركنه أو وصفه، أو ورد من الشارع نهي عنه.

وقد اختلف العلماء في أنواع العقد غير الصحيح، وهل تعتبر في درجة واحدة ولها حكم واحد؟ أم هي على درجات، وتتفاوت أحكامها؟

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العقد له مقومات أساسية، ولكل منها صفات وشروط، فإذا جاء النهي الشرعي على واحد منها، أو أصاب الخلل أحد المقومات أو الشروط أو الصفات فهل يكون التأثير واحداً، أم يتفاوت الحكم والأثر بحسب المحل الذي ورد عليه النهي، أو أصابه الخلل؟

إن الجواب على هذه الأسئلة يعتبر الأساس في وجود نظرية الفساد عند الحنفية^(١).

تعريف الفساد:

الفساد لغة: ضد الصلاح، ويقول الراغب الأصفهاني: ((الفساد خروج