وقد ثبت أن الكثرة لها الأصالة، فالإعراب إذًا هو الأصل، وأيضًا فحقيقة الاسمية إنما تظهر غالبًا في الأسماء المعربة، وأما الأسماء المبنية فليست بأسماء حقيقة، إلا القليل منها، بل هي أشبه بالحروف منها بالأسماء، وإنما قيل فيها أسماء لوجود بعض أحكام الأسماء فيها.

وأما ابن خَروف فقرر أن الإعراب فرعٌ في الأسماء، بمعنى أنه أمرُ طارئ على الكلمة، لأن الكلم كلها قبل التركيب أصلها الوقف، وهذا صحيح وهو الأصل الأول، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في الأمر الطارئ بعد التركيب، من الإعراب أو البناء، أيهما الأصل في الأسماء؟ فقال يمكن الأمران في الأسماء أن يكون أصلها البناء، ثم دخلها الإعراب للمعاني الطارئة عليها، وما بُني منها بَقيَ على أصله، أو يكون أصلها الإعراب، لأنها لم تُجعل علامات للأشخاص والأجناس إلا للإخبار عنها وتصرفها في الإسناد للمعاني المحتوية عليها، والمانع من إعرابها تضمنُها معاني الحُروف أو شبهها بها أو خروجها عن أصلها ونظائرها، ثم جعل الأظهر القول بأن أصلها الإعراب، وهذا في الحقيقة راجع إلى الوِفَاقِ، حيث رجَّح ما ذهب إليه غيره إلا أن في كلامه نظرًا فتأمله، فليس موضع ذِكِرِه هذا الموضع.

المسألة الثانية: حَصرُهُ البناء العارض للأسماء فيها أشبه الحرف لأنه ذكر أولا أن بناء ما بُني لأجل شبه الحرف، ثم ذكر هنا أن