أبو الحجاج المزّى رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن ورّاد عن المغيرة. وأيضا فالمعروف بكاتب المغيرة هو مولاه ورّاد وقد خرّج له في الصحيحين وإنما ترك ذكر اسمه في هذه الرواية لشهرته وعدم التباسه بغيره، ومن له خبرة بالحديث ورواته لا يتمارى في أنه ورّاد كاتبه (وبعد) فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار البخارى وأبو زرعة والترمذى وأبو داود والشافعى ومن المتأخّرين ابن حزم وهو الصواب لأن الأحاديث الصحيحة كلها مخالفة له وهذه العلل وإن كان بعضها غير مؤثر فمنها ما هو مؤثر مانع من صحة الحديث وقد تفرّد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله وخالفه من هو أحفظ منه وأجلّ وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك فرواه عن ثور عن رجاء قال حدّثت عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد الله وقد قال بعض الحفاظ أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين (أحدهما) أن رجاءا لم يسمعه من كاتب المغيرة وإنما قال حدّثت عنه. (والثاني) أن ثورا لم يسمعه من رجاء (وخطأ ثالث) أن الصواب إرساله، فميز الحفاظ ذلك كله في الحديث وبينوه، ورواه الوليد معنعنا من غير تبيين اهـ وضعفه أيضا الشافعى في كتابه القديم وإنما اعتمد الشافعى في هذا على الأثر عن ابن عمر رواه البيهقى وغيره اهـ

أى في رشّ الماء بعد الفراغ من الوضوء (قال) ابن الأثير الانتضاح أن يأخذ قليلا من الماء فيرشّ به مذاكيره بعد الوضوء لينفى عبه الوسواس وقد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه ونضح الوضوء بالتحريك ما يترشرش منه عند الوضوء اهـ

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ أَوِ الحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْحَكَمِ أَو ابْنِ الْحَكَمِ

(ش) (رجال الحديث)

(قوله مجاهد) بن جبر (وقوله سفيان بن الحكم أو الحكم ابن سفيان الثقفى) خلاف في الاسم لا في المسمى واختار الحافظ في الإصابة أنه الحكم قال الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر الثقفى، قال أبو زرعة وإبراهيم الحربى له صحبة روى حديثه