المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
•Legal Maxims
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب باحسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
وهذه قضية مهملة، أيضاً، لكنها تؤول إلى قضية كليّة، وقد ذكروا طائفة من القواعد الكلية المتفرّعة عليها، وقد ذكر العلماء أنّها قواعد، وإذا نظرنا إليها وجدنا أنها قضايا كلية، ومن جزئيات قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله)، وهذا هو السبب في عدّ القضيّة الكلية (إعمال الكلام أولى من إهماله) قاعدة فهي قضية كلية جزئياتها قضايا كليّة.
ونذكر فيما يأتي بعض ما ذكروه من القواعد المتفرّعة عليها، ووجه كونها من الكليّات التي هي من جزئيات القاعدة:
الأصل في الكلام الحقيقة(٢).
إذا تعذّرت الحقيقة يصار إلى المجاز(٣).
إذا تعذّر إعمال الكلام يهمل(٤).
(١) الأشباه للسيوطي ص ١٤٢، والأشباه لابن نجيم ص ١٣٥، والمادة (٦٠) من مجلة الأحكام العدلية.
(٢) القواعد للحصني ٣٩٣/١، والقاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله ص ٢٦٣، والأشباه لابن السبكي ١/ ١٧١.
(٣) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص ١٨٥، الأشباه لابن نجيم ص ١٣٥، والوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي ص ٧٤، ودرر الحكام ٥٤/١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ١٥٧ في شرح المادة (٦١) من المجلة، والقواعد للحصني ٣٩٣/١.
(٤) المادة (٦٢) من مجلة الأحكام العدلية، والقاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله ص ١٩٩.
74