أ - لا يصحُّ تقدّم المأموم على إمامه في الموقف، ولا في تكبيرة الإحرام، ولا السلام^(١) وهذه قضية كلية لكنّ جزئياتها أفراد المأمومين وأشخاصهم، فلا يصح تقدم زيد ولا عمرو ولا ليلى على الإمام، فهذه القضية حكم فرعي، وليست ضابطاً.

ب - لو باع بشرط الرهن فقدّم الرهن على البيع لم يصحّ^(٢)، لأنّ التابع، وهو الرهن هنا، لا يتقدّم على متبوعه، وهو البيع. وهذه قضية كلية تشمل كل من باع بشرط الرهن، فالقضية التي فوقها قاعدة لأنّ جزئياتها قضايا كلية، لكنّ هذه القضية الكلية (لو باع بشرط الرهن . . . ) ليست قاعدة، بل هي حكم فرعي أو جزئي، لأن جزئياتها أشخاص وأفراد البائعين بشرط الرّهن كزيد وعمرو وخالدة وغيرهم.

أمّا القضية الثالثة، وهي: التابع لا يفرد بالحكم، فإنّ جزئياتها قضايا كليّة أيضاً، ولهذا فهي قاعدة، ومن جزئياتها:

أ - الجنين في بطن الحيوان لا يباع مفرداً عن أمّه^(٣).

ب - حقّ الشرب وحق المرور يدخلان في بيع الأرض تبعاً، ولا يفردان في البيع^(٤).