المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
•Legal Maxims
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب باحسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
وتأكيداً لما ذكرناه من المعيار الذي ارتضيناه، نطبق ذلك على قواعد أخر غير القواعد الكبرى الخمس، التي سبق تطبيق هذا المعيار أو الضابط عليها. وفيما يلي بعض هذه القواعد:
وهذه القاعدة قضية مهملة لكنّها كشأن القضايا الأخرى، تؤول إلى كليّة، بحسب حالها، أي كل تابع تابع. ومعنى القاعدة: أنّ التابع لشيء
(١) انظر في القاعدة: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢٠، والمادة (٤٧) من مجلة الأحكام العدلية، وزواهر القلائد للأحسائي ص ١٠، وشرح المجلة للأتاسي ١٠٧/١، ودرر الحكام ٤٧/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٩٧.
67