المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
•Legal Maxims
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب باحسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
منها قضايا كلية جزئياتها قضايا كلية.
أما جزئيات الأصول الثلاثة المتقدمة والمبنية على أن الأصل السلامة، فهي أفراد وأشخاص فإذا قلنا الأصل في المرأة البكارة فإن جزئيات هذا الأصل هي ليلى وزينب وخالدة وإذا قلنا الأصل في الرجل القدرة على الجماع فإن جزئياته هي محمد وعلي وعبدالله. وإذا قلنا الأصل في المبيع السلامة فإن جزئياته أفراد المبيعات. فهي على هذا أحكام، وإن عبّر عنها بالأصول.
ويدخل في هذه القاعدة، أو القضية الكلية، مئات من الأصول والقواعد والضوابط، وقد ذكرنا منها في كتابنا: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ما يزيد على ١٧٨ أصل وضابط. ولكثرة ما ينبني عليها من الأصول والضوابط والقواعد والأحكام كانت من القواعد الكبرى(١).
(١) فتح القدير ١٣٦/٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٣، والمادة (٩) من مجلة الأحكام العدلية، وانظر تفصيلاً لذلك في قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) للباحسين.
53