المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
•Legal Maxims
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب باحسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
وهذه قضيّة مهملة، وإنما سميت مهملة لإهمالها بيان كميّة الأفراد فيها بالسور. وأمثال هذه القضايا تؤول للأغراض العلمية والمنطقية إلى كليّة، أو جزئية، بحسب الحال. فقولنا: أهالي مدينة الرياض سعوديون، تؤول إلى جزئية أي بعض أهالي الرياض سعوديون، والقضية: المسلمون يحبّون نبيّهم تؤول إلى كلية، أي كل المسلمين يحبّون نبيّهم. والقضية المذكورة، (الأمور بمقاصدها) تؤول إلى كلية أي كلّ الأمور
(١) انظر في القاعدة، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٥٤/١، والقواعد للحصني ٢٠٨/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٧، والمادة (٢) من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة للأتاسي ١٣/١، ودرر الحكام ١/ ١٧، وقاعدة الأمور بمقاصدها للباحسين.
48