المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
•Legal Maxims
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب باحسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
لقد ذكرنا ما تقدّم التزاماً بمعايير معلمة القواعد الفقهية في تحديد القواعد والضوابط الفقهية، لكن لنا على هذه المعايير ملحوظات يسيرة، منها :
أولاً: إنّ المعايير المذكورة، في أكثرها، أعم من معنى القواعد الفقهية، فهي تشمل القواعد الفقهية، وتشمل الأحكام الجزئية، وتوضيحاً لذلك نذكر هذا العموم في تلك المعايير، وفقاً للآتي:
الجمل المبدوءة بالمصدر، وهذه لا يلزم أن تكون قاعدة، لأنّ كثيراً من الأحكام الفرعية الجزئية هي كذلك نحو:
أ _ تخليل الشعر سنّة في الطهارة، ويكره للمحرم.
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٧.
ب _ سجود التلاوة في الصلاة يجوز على الراحلة . . . المصدر السابق.
ج _ المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم المصدر السابق.
د _ سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهنئته إقرار به، فلا يملك نفيه الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١١٥.
ه - صوم يوم الشك مكروه، إلاّ إذا نوى تطوّعاً أو واجباً آخر على الصحيح. والأفضل فطره، إلاّ إذا وافق صوماً كان يصومه أو كان مفتياً.
المصدر السابق ص ١٧٣.
31