وقواعد المقاصد الشرعية، والفروق بين القواعد الفقهية، الأمر الذي ما كان ينبغي جمعه في هذه المعلمة، أو الموسوعة، إلى جانب القواعد والضوابط الفقهية.

وعلى الرغم من أنه لم ينته جمع القواعد والضوابط الفقهية بعد، إلاّ أنّ المعلمة وضعت برنامجاً محدّداً وأسساً معينة لاستخراج القواعد والضوابط الفقهيّة، والتمييز فيما بينها وبين الأحكام الجزئية. وهي معايير سبق لنا أن اعترضنا عليها، حينما أبلغنا بها، ثم جرى عليها بعض التعديل.

ونذكر فيما يلي هذه المعايير، وما قيل فيها من قبلنا، وما جرى من تعديل على ذلك.