المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
•Legal Maxims
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب باحسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
تجب الزكاة في الحبوب كلّها(١).
ولا تصحّ الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان(٢).
وما ذكرناه هو أمثلة متنوّعة، ومن أبواب مختلفة، وقد أخذت عشوائياً، من دون تحديد أو تعيين.
إنّ هذا العمل الإحصائي قد يفيد في عملية الترجيح، حين ترد جملة فعلية تصلح أن تكون قاعدة، وأن تكون حكماً شرعياً؛ إذ إننا عند استواء الاحتمالين يمكن أن نرجح كونها حكماً، إذ استعمال الجملة الفعلية في الأحكام الفرعية أغلب. وكذلك إذا وردت جملة اسميّة صالحة لأن تكون قاعدة، أو أن تكون حكماً شرعياً، فإنّنا نرجّح كونها قاعدة، عند استواء الاحتمالين. وهكذا.
وهذه هي الفائدة من العملية الإحصائية. ووجه كون ذلك من السمات الاستئناسية، أنّ هذه السمات إذا أضيفت إلى ما ذكرناه من معيار أو ضابط يمكن أن تظهر لنا وجه الخطأ في عدّ بعض الأحكام قواعد أو ضوابط.
وسنكتفي بذكر ثلاث من قواعد مجلّة الأحكام العدلية، لتطبيق ذلك عليها:
(١) المصدر السابق ٣٧٣/١.
(٢) المصدر السابق ١/ ١٧٣ و١٧٤.
128