العقل؛ لأنّ الضمان يكون بالتعدّي، وبفعل ما لا يجوز، فكيف يجتمع مع التجويز الشرعي؟ ومع ذلك فإنّ لهذه القاعدة شروطاً وقيوداً، ذكرت في شروح المجلة^(١).

٤ - الأجر والضمان لا يجتمعان. وهذه القاعدة هي نصّ المادة (٨٦) من مجلة الأحكام العدلية، وهي مأخوذة من مجامع الحقائق^(٢).

والمقصود من الأجر، هنا، بدل المنفعة، والضمان الغرامة بقيمة الشيء، أو نقصانه. وهما لا يجتمعان، إذا اتحدت جهتهما^(٣). وبتعبير آخر إنهما لا يجتمعان في محل واحد، من أجل سبب واحد^(٤).

وقد عُلّلت القاعدة بوجود المنافاة. ففي بعض شروح المجلة (إنّ الضمان يقتضي التملّك، والملك لا أجر عليه، والأجر يقتضي عدمه، وبينهما المنافاة)^(٥).

٥ - لا يجتمع الأداء والعصيان^(٦). وذلك لما بينهما من الجمع بين المتنافيين، لأنّ الأداء في اصطلاح علماء الفقه والأصول هو إيقاع