المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
•Legal Maxims
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب باحسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
يمكن القول إنّ الجملة الاسميّة هي أهمّ وأكثر ما جاء في صيغ القواعد الفقهيّة. ففي الأشباه والنظائر للسيوطي (ت ٩١١ هـ) نجد:
إنّ القواعد الكبرى الخمس جميعها صيغها جمل اسمية، أي بنسبة ١٠٠٪ .
إنّ القواعد الأربعين التي جاءت بعدها، منها ٣٤ قاعدة بصيغة الجملة الاسمية و ٤ قواعد بصيغة الجملة الفعلية، وقاعدتان من الجمل الشرطية، فنسبة الجمل الاسمية فيها ٨٥٪ .
إنّ القواعد الخلافية والبالغة ٢٠ قاعدة، منها ١٨ قاعدة فقهيّة بصيغة الجملة الاسمية. وقاعدة واحدة بصيغة الجملة الفعلية، وقاعدة واحدة بصيغة الجملة الشرطية. أي إنّ القواعد المصوغة على هيئة الجملة الاسمية تمثل ٩٠٪ من هذه القواعد.
وعلى هذا فإنّ مجموع القواعد المصوغة على هيئة الجملة الاسمية هي ٥٧ قاعدة من مجموع القواعد البالغة ٦٥ قاعدة، أي بنسبة ٨٧،٦٩٪.
وفي كتاب الأشباه والنظائر لابن نجم (ت ٩٧٠هـ) نجد:
إنّ القواعد الكبرى الست جميعها من الجمل الإسميّة، أي بنسبة ١٠٠٪ .
إنّ القواعد الـ ١٩ الأخرى منها ١٥ قاعدة بصيغة الجملة الإسميّة، وقاعدتان بصيغة الجملة الفعلية، وقاعدتان بصيغة الجملة الشرطيّة؛ أي إنّ الجمل الإسميّة تمثل ٧٨،٩٤٪.
118