و(أي) فيهما، و(متى) في الزمان، و(أين) في المكان.

والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام، نحو: الرجل والإنسان والمشرك، فهذا إذا ورد شيء من ألفاظ العموم المذكورة وجب حملها على عمومها إِلَّا أن يدل دليل على تخصيص شيء منها فيصار إلى ما يقتضيه الدليل وقال القاضي أبو بكر يتوقف فيها ولا تحمل على عموم ولا خصوص حتى يدل الدليل على المراد بها وقال أبو الحسن بن المنتاب يحمل على أقل ما تقتضيه الألفاظ والدليل على ما نقوله ما قدمناه من كونها معرفة

وإنما تكون معرفة إذا اقتضت استغراق الجنس فيتميز ما يقع تحتها من غيره ولو لم يرد