119

الفروق الفقهية للباحثين

الفروق الفقهية للباحثين

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

الرياض

المبحث الأول
أنواع الفروق بين الأصول
إن الفروق بين الأصول تختلف عن الفروق بين المسائل الفقهية، لأنها ليست فروقًا بين أصول وفروع، أو مقيس ومقيس عليه، إذ لا قياس في الكلام عن الفروق الأصولية.
إن الكلام في الفروق الأصولية يدخل - في الغالب- بحسب ما ظهر لنا في نطاق الأمرين الآتيين:
الأمر الأول: التفريق بين معاني المصطلحات الأصولية عن طريق التمييز بين حقائقها، وما تؤديه من المعاني، سواء كان ذلك عن طريق التعريف بالحد أو الرسم، أو عن طريق التقسيم، أو أي طريق آخر.
الأمر الثاني: التفريق بين الأصول ببيان أحكام كل منها، وما يترتب عليها من الآثار.
وسوف نبحث هذين الأمرين في المطلبين الآتيين:

1 / 131