مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ «١» وَخَلَّفَ آخَرِينَ «٢»: حَتَّى خَلَّفَ «٣» عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.» .

وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَالدَّفْنَ:

وَرَدَّ السَّلَامِ «٤» .

(١) فى بعض نسخ الرسَالَة: «بِجَمَاعَة» . ويغلب على الظَّن أَنه محرف وَمن الْجَائِز بِالنّظرِ إِلَيْهِ: أَن يكون قَوْله: «مَعَه» زَائِدا من النَّاسِخ. فَتَأمل.

(٢) فى نسختى الرّبيع وَابْن جمَاعَة: «أُخْرَى» .

(٣) أَي: أمره بالتخلف بعد أَن استعد لِلْخُرُوجِ وَقَالَ لَهُ: «أما ترْضى: أَن تكون منى بِمَنْزِلَة هرون من مُوسَى.»؟. وفى الرسَالَة: «تخلف» . وَمَا فى الأَصْل أولى.

(٤) انْظُر الرسَالَة (ص ٣٦٧- ٣٦٩)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٢- ١٨٣) .

ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٠): الْفَصْل الْقيم الْخَاص بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة، والمشتمل على مزِيد من الْفَائِدَة وَالَّذِي نرى: أَن الْبَيْهَقِيّ لم ينْقل هُنَا شَيْئا مِنْهُ، اكْتِفَاء بِمَا نَقله عَن الرسَالَة.

وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٤٧) . ثمَّ رَاجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص ٤٨)، وَالْخلاف فى أصل الْمَسْأَلَة: فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢٤) لتلم بِجَمِيعِ أطرافها.