أن يَشِح عليها بنفسه وماله ونفقته وليس له ذلك، فإن أراد الاستبدال فصالحته على شيء من ذلك جاز، وإلا كان الذي يلزمه العدل في القَسْم والنفقة والطلاق.

* * *