الناشر

المرأة بين الفقه والقانون

الدكتور مصطفى السباعي

المكتب الاسلامي

بيروت: ص. ب ٣٧٧١/ ١١ - هاتف ٤٥٠٦٣٨

دمشق: ص. ب ٨٠٠ - هاتف ١١١٦٣٧

الإهداء

المرأة بين الفقه والقانون

الدكتور مصطفى السباعي

بسم الله الرحمن الرحيم

قضية المرأة هي قضية كل

أب وكل ابن. وما دام في الدنيا

آباء وأبناء ففي الدنيا احترام

عميق لكرامة النساء. والذين

لا يفرقون بين الكرامة والابتذال

هُم غارقون في الأوهام والأوحال.

من كتاب

هكذا علمتني الحياة

للمؤلف

الاهداء

الى المرأة المسلمة التي رباها الاسلام

وكانت خير زوجة وخير أم.

الى الفتيات المؤمنات اللاتي يُقاومن

اغراء الحضارة وفتنتها.

الى أمي التي ربتني فأحسنت تربيتي،

ورعتني فأحسنت رعايتي.

الى أمي التي هي مثل كثير من أمهات

الجيل الماضي استقامة وعفة واخلاصًا

للزوج، وتفرغًا لحياة البيت فتفانين

في تربيتنا وتهذيبنا، وغرس المثل

العُليا في نفوسنا كأطفال، وشجعننا على

المُضي في طريقنا ودعوتنا كرجال.

الى هؤلاء جميعًا أقدم هذا الكتاب

مصطفى السباعي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الغر الميامين، ومن تبع هداهم الى يوم الدين.

وبعد فهذا الكتاب هو في أصله محاضرة ألقيتها على مدرج جامعة دمشق في الموسم الثقافي لعام ١٩٦١ - ١٩٦٢ وقد استغرق إلقاء المحاضرة ساعتين أو أكثر، وكنت أتعرض لبعض الأبحاث تعرضًا عاجلًا موجزًا نظرًا لضيق الوقت، فلما أرادت جامعة دمشق ضمها الى مجموع محاضرات الموسم الثقافي للعام المذكور - كعادتها في كل سنة - رأيت من الواجب أن أبين ما أجملته، وأشرح ما أوجزته، وأستدل لكل موضوع من مواضيع هذا البحث بالأدلة الشرعية. وبالوقائع التي تنشر عن حال المرأة الغربية وبأقوال المنصفين من الغربيين في الدفاع عن تهجمات المتعصبين من مستشرقيهم ورهبانهم ودعاة الاستعمار البغيض الذين ما فتئوا يكررون الهجوم على الاسلام والمسلمين لتبرير استعمارهم للبلاد الاسلامية، وافهام السذّج من الغربيين ان الاستعمار الغربي لهذه البلاد نعمة وتمدين واقتلاع للتشريع السيء في رأيهم - السائد في هذه البلاد.

وقد ألحقت في هذه الطبعة الخاصة ملاحق متعددة، فيها تأييد لأكثر الموضوعات التي تحدثت عنها في المحاضرة، وكل قصدي من اضافة هذه الملاحق أن أضع بين يدي القارئ مجموعة من الأدلة والشواهد يستوثق بها لما أوردته من آراء. وشأني في ذلك شأن المحامي الذي يطالب بحق أو يدافع عن حق، فيستكثر من الشواهد والأدلة ليزيد المحكمة اقتناعًا بما يترافع فيه. إن قضية المرأة قد استكثر فيها من الشواهد والأدلة من طرف واحد، وأنا أريد أن أضع بين يدي الطرف الآخر الذي أمثل آراءه في هذا الكتاب أدلة وشواهد تؤيد ما ندعو اليه ونقتنع به. ولم أذكر في هذه الملاحق كل ما بين

يدي من الوثائق فذلك أمر طويل، ولكني اقتصرت على أهم هذه الوثائق مع ذكر مصادرها ليزداد القارئ اطمئنانًا وإني أكرر ما قلته من أنه ليس الموضوع هو عداوة المرأة أو صداقتها كما يلذ لبعض الناس أن يصوروا ذلك لأغراض غير خافية، وإنما الموضوع هو ما ينبغي أن يكون عليه وضع المرأة الصحيح في مجتمع مسلم متماسك قوي الأخلاق، متين الدعائم.

ونحن لا يزيد موقفنا عن الدفاع عن كرامة المرأة عندنا وحقوقها المشروعة، والمحاولة لابعادها عن مجال الاستغلال لانوثتها بما يرهقها ويؤدي الى شقائها، رجاء أن لا تقع فيما وقعت فيه أختها في الحضارة الغربية مما ضج منه عقلاؤها ومفكروها الأحرار.

نسأل الله التوفيق والسداد فيما نحاول من إقامة مجتمعنا على دعائم وضع الاسلام أساسها، وأثبتت التجارب قوتها وصحتها.

دمشق ٢٨ من جمادي الآخرة ١٣٨٢

٢٥ من تشرين الثاني ١٩٦٢

مصطفى السباعي

إن قضية المرأة هي قضية كل مجتمع في القديم والحديث، فالمرأة تشكل نصف المجتمع من حيث العدد، وأجمل ما في المجتمع من حيث العواطف، وأعقد ما في المجتمع من حيث المشكلات، ومن ثمة كان من واجب المفكرين أن يفكروا في قضيتها دائمًا على أنها قضية المجتمع، أكثر مما يفكر أكثر الرجال فيها على أنها قضية جنس متمم أو مبهج.

ولست في حديثي الآن متعرضًا لقضية المرأة من جميع نواحيها، فذلك ما أتهيب الخوض فيه حتى هذه الساعة، لوعورة الطريق، وكثرة المتاهات فيه، وتحكم العواطف به، وقلة المنصفين من المستمعين اليه أو القارئين عنه. وقد تميز عصرنا هذا بمميزات: منها أنه عصر الدعاية، فللدعاية تأثير كبير على تفكيرنا واتجاهاتنا واقبالنا على الشيء أو اعراضنا عنه، وقد لعبت الدعاية في قضية المرأة دورًا في تبلبل الآراء، وتشتت الأهواء، وتغطية وجه الحق السمح المنير، حتى قسمت الباحثين في أمرها الى قسمين: صديق محب لها، وعدو كاشح عنها، وفي هذا التقسيم من المغالطة والبعد عن الحق ما فيه، فأنا لا أتصور رجلًا يكون عدوًا للمرأة، لأن المرأة أمه أو زوجته أو بنته أو أخته أو قريبته، فكيف يتصور أن يكون الانسان عدوًا لأمة أو لزوجته أو بنته أو أخته مثلًا؟ فاذا كان يريد منعها من بعض الأشياء فذلك لأنه يريد في ذلك مصلحتها قبل كل شيء، ثم مصلحة المجتمع بعد ذلك، ولا تكون الصداقة أو العداوة في الاعطاء والمنع، ولكنما تكونان بجلب الخير أو التوريط في الشر.

ومثل ذلك يقال فيمن تسميهم الدعايات المغرضة بأصدقاء المرأة، فهل معنى صداقتهم لها أن يورطوها فيما يسيء أو يضر بمصلحتها؟ أو يسبب لها القلق والشقاء النفسي والاجتماعي؟ إن الصديق الذي يريد أن يعمل بصديقه مثل هذا إنما هو عدو ولو تحدث بالأسلوب الناعم الرقيق المرضي

للأهواء والشهوات، وقديمًا قال بعض حكمائنا "صديقك من صَدَقك لا من صدّقك" وبهذا يكون تقسيم المختلفين في إصلاح أمر المرأة اليوم الى أصدقاء وأعداء فيه من تعمد المغالطة ما فيه، ولا يلبث أن ينكشف عند مناقشة الآراء، وتحري الحقائق.

إنني سأخوض في بحثي هذا في بعض نواحي القضية مما يتصل باختصاصي ودراستي وتجاربي كشخص عالج القضايا العامة بالعيش فيها فترة طويلة من حياته وأنا قبل ذلك مواطن عليه أن يسهم في بناء كيان أمته الاجتماعي بما يستطيعه من جهد، وقبل كل شيء فإني مؤمن بأن كرامة الانسان مرتبطة بحريته في تفكيره، وحريته في التعبير عن هذا التفكير، ولن يستهويني تصفيق الجماهير أو استهجانهم وإعراضهم، بقدر ما يستهويني أن أخلص في توجيه التفكير في أمتي بدقة وعمق وإخلاص. ويخيفني أن أسكت عن الحق، وأساير في الخطأ وأنجرف في التيار.

لا بد لي قبل أن أبدًا حديثي عن "المرأة بين الفقه والقانون" من استعراض تاريخي لأوضاع المرأة الاجتماعية والقانونية في المجتمعات القديمة حتى ظهور الاسلام ثم فيما بعد ذلك في أوروبا في القرون الوسطى والعصور الحديثة، ومن الواضح لكل دارس منصف لهذه الأوضاع أن المرأة برغم التباين في موقف الأمم والشرائع من القسوة عليها أو الرحمة بها أنها قبل الاسلام لم تنل مكانتها الاجتماعية وحقوقها القانونية التي تستحقها بما يتفق مع رسالتها العظيمة التي خصصتها لها الحياة الطبيعية فيها، ولا مع مكانتها التي ينبغي أن نعترف بها، واليكم بعض الحديث عن ذلك.

كانت المرأة في المجتمع اليوناني أول عهده بالحضارة محصنة وعفيفة لا تغادر البيت، وتقوم فيه بكل ما يحتاج اليه من رعاية، وكانت محرومة من الثقافة لا تسهم في الحياة العامة بقليل ولا كثير، وكانت محتقرة حتى سموها رجسًا من عمل الشيطان، وكان الحجاب شائعًا في البيوتات العالية، أما من الوجهة القانونية فقد كانت المرأة عندهم كسقط المتاع تباع وتشرى في الأسواق وهي مسلوبة الحرية والمكانة في كل ما يرجع الى حقوقها المدنية، ولم يعطوها حقًا في الميراث، وأبقوها طيلة حياتها خاضعة لسلطة رجل وكلوا اليه أمر زواجها فهو يستطيع أن يفرض عليها من يشاء زوجًا، وعهدوا اليه بالاشراف عليها في ادارة أموالها، فهي لا تستطيع أن تبرم تصرفًا دون موافقته، وجعلوا للرجل الحق المطلق في فصم عرى الزوجية بينما لم يمنحوا المرأة حق طلب الطلاق إلا في حالات استثنائية، بل وضعوا العراقيل في سبيل الوصول الى هذا الحق، ومن ذلك أن المرأة اذا أرادت أن تذهب الى المحكمة لطلب الطلاق تربص بها الرجل في الطريق فأسرها وأعادها قسرًا الى البيت.

أما في اسبارطة فقد توسعوا في اعطائها شيئًا من الحقوق المدنية فأعطوها شيئًا من الحق في الارث والبائنة (الدوطة) وأهلية التعامل، وما كان ذلك عن سماحة منهم واعتراف بأهلية المرأة، وإنما كان لوضع المدينة الحربي حيث كان أهلها في حرب وقتال، فكان الرجال يشتغلون بالحرب دائمًا ويتركون التصرف في حال غيبتهم للنساء، ومن هنا كانت المرأة في اسبارطة أكثر خروجًا الى الشارع وأوسع حرفة من أختها في اثينا وسائر مدن اليونان، ومع هذا فقد كان أرسطو يعيب على أهل اسبارطة هذه الحرية والحقوق التي أعطوها للمرأة ويعزو سقوط اسبارطة وانحلالها الى هذه الحرية والحقوق.

وفي أوج حضارة اليونان تبدلت المرأة واختلطت بالرجال في الأندية والمجتمعات، فشاعت الفاحشة حتى أصبح الزنى أمرًا غير منكر، وحتى غدت دور البغايا مراكز للسياسة والأدب، ثم اتخذوا التماثيل العارية باسم الأدب والفن، ثم اعترفت ديانتهم بالعلاقة الآثمة بين الرجل والمرأة، ثمن آلهتهم "افروديت" التي خانت ثلاثة آلهة وهي زوجة إله واحد وكان من أخدانها رجل من عامة البشر فولدت "كيوبيد" إله الحب عندهم! ثم لم يشبع غرائزهم ذلك حتى انتشر عندهم الاتصال الشاذ بين الرجل والرجل، وأقاموا لذلك تمثال "هرموديس وارستوجتين" وهما في علاقة آثمة، وكان ذلك خاتمة المطاف في حضارتهم فانهارت وزالوا.

أما عند الرومان فقد كان الأمر عندهم في العصر القديم أن الأب ليس ملزمًا بقبول ضم ولده منه الى أسرته ذكرًا كان أو أنثى، بل كان يوضع الطفل بعد ولادته عند قدميه، فاذا رفعه وأخذه بين يديه كان دليلًا على أنه قبل ضمه الى أسرته، وإلا فإنه يعني رفضه لذلك، فيؤخذ الوليد الى الساحات العامة أو باحات هياكل العبادة فيطرح هناك، فمن شاء أخذه اذا كان ذكرًا، وإلا فان الوليد يموت جوعًا وعطشًا وتأثرًا من حرارة الشمس أو برودة الشتاء.

وكان لرب الأسرة أن يدخل في أسرته من الأجانب من يشاء، ويخرج منها من أبنائه من يشاء عن طريق البيع، ثم قيد قانون الانثي عشر لوحًا حق البيع بثلاث مرات، فاذا باع الأب ابنه ثلاث مرات متوالية كان له الحق في التحرر من سلطة رئيس الأسرة، أما البنت فكانت تظل خاضعة لرب الأسرة ما دام حيًا.

وكانت سلطة رب الأسرة على أبنائه وبناته تمتد حتى وفاته مهما بلغ سن الأبناء والبنات، كما كانت له سلطة على زوجته وزوجات أبنائه وأبناء أبنائه، وكانت هذه السلطة تشمل البيع والنفي والتعذيب والقتل، فكانت سلطته سلطة ملك لا حماية، ولم يلغ ذلك إلا في قانون جوستنيان (المتوفي ٥٦٥ م) فان سلطة الأب فيه لم تعد تتجاوز التأديب.

وكان رب الأسرة هو مالك كل أموالها فليس لفرد فيها حق التملك، وإنما هم أدوات يستخدمها رب الأسرة في زيادة أموالها، وكان رب الأسرة هو الذي يقوم بتزويج الأبناء والبنات دون ارادتهم.

أما الأهلية المالية فلم يكن للبنت حق التملك، وإذا اكتسبت مالًا أضيف الى أموال رب الأسرة ولا يؤثر في ذلك بلوغها ولا زواجها وفي العصور المتأخرة في عصر قسطنطين تقرر أن الأموال التي تحوزها البنت عن طريق ميراث أمها تتميز عن أموال أبيها. ولكن له الحق في استعمالها واستغلالها، وعند تحرير البنت من سلطة رب الأسرة يحتفظ الأب بثلث أموالها كملك له ويعطيها الثلثين.

وفي عهد جوستنيان قرر أن كل ما تكتسبه البنت بسبب عملها أو عن طريق شخص آخر غير رب أسرتها يعتبر ملكًا لها، أما الأموال التي يعطيها رب الأسرة فتظل ملكًا له، على أنها وإن أعطيت حق تملك تلك الأموال فإنها لم تكن تستطيع التصرف فيها دون موافقة رب الأسرة.

واذا مات رب الأسرة يتحرر الابن اذا كان بالغًا، أما الفتاة فتنقل الولاية عليها الى الوصي ما دامت على قيد الحياة، ثم عدل ذلك أخيرًا بحيلة للتخلص من ولاية الوصي الشرعي بأن تبيع المرأة نفسها لولي تختاره. ويكون متفقًا فيما بينهما أن هذا البيع لتحرزها من قيود الولاية فلا يعارضها الولي الذي اشتراها في أي تصرف تقوم به.

وإذا تزوجت الفتاة أبرمت مع زوجها عقدًا يسمى "اتفاق السيادة" أي بسيادة الزوج عليها، وذلك باحدى ثلاث طرق:

١ - في حفلة دينية على يد الكاهن.

٢ - بالشراء الرمزي أي يشتري الزوج زوجته.

٣ - بالمعاشرة الممتدة بعد الزواج الى سنة كاملة.