الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن من محاسن هذه الشريعة الأمر بالإحسان إلى اليتامى والسعي في رعايتهم، والقيام على أموالهم، وبيان ما يترتب على ذلك من أجر عظيم، قال تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ ١ وقال تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ ٢ وقال تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ ٣.

وروى أنس أن النبي ﷺ الله قال: “كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة” وأشار أنس بالسبابة والوسطى ٤.

ولما كان ولي اليتيم قد يطمع في ماله أو شيء منه؛ إذ هو المستولي عليه المتصرف به، ولا رقيب عليه سوى الله ﷿، جاءت الشريعة بالتحذير من الاعتداء على أموالهم، وظلمهم فيها.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ ٥ وروى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: “اجتنبوا السبع الموبقات ... وذكر منها أكل مال اليتيم” ٦.

١ سورة النساء آية (٣٦) .

٢ سورة الأنعام آية (١٥٢) .

٣ سورة النساء آية (١٢٨) .

٤ أخرجه مسلم في الزهد، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين ... (٢٢٨٦) .

٥ سورة النساء آية (١٠)

٦ أخرجه البخاري في الوصايا، باب قوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما..﴾ (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان، باب بيان الكبائر (١٤٤)

وقد أباحت الشريعة للولي وغيره شيئًا من مال اليتيم، فأردت أن أجلي في هذه الكتابة ما يباح من ماله.

وقد اشتمل البحث على:

مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: بيع الولي وشراؤه من نفسه.

المطلب الثاني: أخذ جزء من الربح مقابل المضاربة به.

المطلب الثالث: بيعه بأقل من ثمن المثل، والشراء بأكثر من ثمن المثل.

المطلب الرابع: بيعه نسيئة.

المطلب الخامس: بيعه بالعرض.

المطلب السادس: رهن ماله.

المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات، وفيه مطالب:

المطلب الأول: إقراض ماله.

المطلب الثاني: إعارة ماله.

المطلب الثالث: هبته، والصدقة به، ووقفه ونحو ذلك.

المطلب الرابع: أكل الولي من ماله.

المطلب الخامس: خلط الولي ماله بمال اليتيم.

المبحث الثالث: الإفادة بإخراج ما وجب في ماله.

منهج البحث:

سلكت في كتابة هذا البحث المنهج العلمي في كتابة البحوث، كما يلي:

أولا: اقتصرت في بحثي هذا على المذاهب الأربعة، والمذهب الظاهري، كما أذكر رأي مشاهير فقهاء السلف أحيانا.

ثانيا: أقوم بعرض المسألة الخلافية بذكر القول أولًا، فالقائل به، ثم أتبعه بالاستدلال، وما ورد عليه من مناقشة، وما أجيب به عنها، وهذا في جملة البحث، وقد يختلف المنهج تبعًا لاختلاف المسألة.

وحيث كانت المناقشة من عندي صدرتها بعبارة: “لعله يناقش بـ “.

ثالثا: اعتمدت في نسبة كل قول لكل مذهب على أمهات كتب المذهب.

رابعا: اجتهدت في التوفيق بين الأقوال، فإن تعذر ذلك رجحت ما ظهر لي رجحانه، بناء على قوة الأدلة، وبما يتمشى مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة.

خامسا: عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله، بذكر السورة ورقم الآية.

سادسا: خرجت جميع الأحاديث الواردة في البحث، وما كان منها في صحيح البخاري، أو مسلم: اكتفيت به، وما لم يخرجه أحدهما، أو كلاهما خرجته من الصحاح، والسنن، والمسانيد المتبقية، مع بيان درجة الحديث.

سابعا: خرجت الآثار الواردة في البحث من مصدرها، مع بيان درجة الأثر، بالنظر في إسناده والحكم عليه.

ثامنا: وضحت معنى ما يرد في هذا البحث من كلمات وألفاظ غريبة ١.

تاسعًا: عملت فهرسا لهذا البحث اشتمل على ما يلي:

١- فهرسٍ لمصادر البحث ومراجعه.

٢- فهرسٍ لموضوعات البحث.

١ لم أترجم لشيء من الأعلام خشية الإطالة.

...

التمهيد

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف العنوان

الفائدة: الزيادة تحصل للإنسان، وهي اسم فاعل من قولك: فادت له فائدة فيدا، وأفدته مالًا أعطيته، وأفدت منه مالًا: أخذت ... ١.

وأما اليتيم: فاليتم: الإنفراد، واليتم في الناس: فقدان الأب، وفي البهائم من قبل الأم.

فاليتيم: الذي مات أبوه، فهو يتيم حتى يبلغ، والجمع أيتام، ويتامى، ويتمة ٢.

وروى في حديث علي مرفوعا: “لا يتم بعد احتلام” ٣.

وورد موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما٤.

١ ينظر: الصحاح ٢/٥٢١، ومعجم مقاييس اللغة ٤/٤٦٤، والمصباح المنير ٢/٤٨٥.

٢ ينظر: الصحاح ٥/٢٠٦٤، ومعجم مقاييس اللغة ٦/١٥٤، ولسان العرب ١٢/٦٤٥.

٣ أخرجه أبو داود في الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم (٢٨٧٣)، والعقيلي في الضعفاء ٤/٤٢٨، والطحاوي في المشكل ٢/١٣١، والبيهقي ٦/٥٧.

والحديث أعله العقيلي بتفرد يحي بن محمد الجاري، وقال: “لا يتابع عليه يحي” وأعله ابن القطان بجهالة عبد الله بن أبي أحمد، وعبد الله بن خالد بن سعيد، وأبيه خالد بن سعيد (ينظر: تهذيب السنن ٨/٧٥، فالصواب أنه موقوف على علي، ومع ذلك لا يثبت. أخرجه عبد الرزاق ٦/٤١٦ عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي، وجويبر متروك الحديث. (تهذيب الكمال ٣/٤٦٣) .

٤ أخرجه الإمام أحمد ١/٢٢٤، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنه وله طريق أخرى، فقد أخرجه الإمام أحمد من طريق قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله ... وإسناده صحيح.

والمعاوضات: جمع معاوضة.

والعوض: هو البدل، والجمع أعواض، مثل: عنب وأعناب، واعتاض وتعوض: أخذ العوض، واستعاض: سأل العوض١.

والمراد بها: العقود التي يقصد بها الكسب والربح، كعقد البيع، ونحوه.

والتبرعات: جمع تبرع.

وبرع الرجل يَبْرَع، وبَرُعَ براعة: إذا فضل في علم، أو شجاعة، أو غير ذلك.

وتبرع الأمر: فعله غير طالب عوضًا.

والمراد بها: العقود التي يقصد بها الإرفاق والإحسان، كالقرض، والهبة ونحو ذلك ٢.

والمراد بالبحث: ما يباح للولي وغيره استفادته من مال اليتيم، سواء من خلال عقود المعاوضات، أو عقود التبرعات.

١ المصباح المنير ٢/٤٣٨.

٢ المصباح المنير ١/٤٤.

الأصل في تصرفات الولي في مال اليتيم

الأصل أن من تصرف لغيره سواء كان وكيلًا، أو وليًا، أو ناظر وقف أو غير ذلك أن تصرفه تصرف نظر ومصلحة، لا تشهٍ واختيار، لا سيما فيما يتعلق بمال اليتيم ١.

قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ ٢.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ ٣، وقال تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ ٤، وقال تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ ٥.

فهذه الآيات وغيرها تدل على أن تصرفات الولي في مال اليتيم مبنية على المصلحة، وأنه لا يجوز قربانها إلا بالتي هي أحسن لهم، وأصلح لمالهم.

١ ينظر: الأصول والقواعد الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي ص (٨٥) .

٢ سورة البقرة آية (٢٢٠) .

٣ سورة النساء آية (١٠) .

٤ سورة الأنعام آية (١٥٢) .

٥ سورة النساء آية (١٢٧) .

...

المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات

وفيه مطالب:

المطلب الأول: بيع الولي وشراؤه من نفسه

اختلف العلماء ﵏ في بيع وشراء الولي من مال اليتيم لنفسه على قولين:

القول الأول: أنه يجوز للولي أن يبيع وأن يشتري مال اليتيم لنفسه. إذا زالت التهمة، بأن يزيد على ثمن المثل في الشراء، وينقص عنه في البيع.

وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، وهو رواية عن الإمام أحمد٣، فقد ورد عن الإمام الجواز بشرطين:

أ - أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء.

ب - أن يتولى النداء غيره ٤.

وبه قال ابن حزم إلا أنه لم يشترط الزيادة، بل يشترط عنده عدم المحاباة٥.

لكن استثنى أبو حنيفة: القاضي ووصيه فلا يملك ذلك.

وحجة هذا القول:

١- قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٦.

١ المبسوط ٢٨/٣٣، وبدائع الصنائع ٥/١٥٤، وتبيين الحقائق ٦/٢١١.

٢ المدونة ٤/٢٨٨، والإشراف ٢/٢٨، وبداية المجتهد ٢/٣٠٣.

٣ المحلى لابن حزم ٨/٣٢٤.

٤ كتاب الروايتين ١/٣٩٨، والإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٣٧١.

٥ المحلى ٨/٣٢٤.

٦ سورة الأنعام آية (١٥٢)، سورة الإسراء آية (٣٤)

وجه الدلالة: أن الآية أفادت جواز قربان مال اليتيم بالبيع والشراء إذا كان ذلك بالتي هي أحسن، وهذا عام يشمل الولي، وغيره.

٢- ما ورد أن ابن عمر ﵄ “أنه اقترض مال اليتيم” ١.

وجه الدلالة: أن في القرض نوعا من التبرع، فإذا جاز ذلك في القرض، فجوازه في عقود المعاوضات من باب أولى.

ونوقش بقول الإمام أحمد: “إنما استقرض نظرا لليتيم، واحتياطا إن أصابه شيء غرمه” ٢.

٣- أن تصرف الولي بولاية مستقلة فأشبه الأب والجد ٣.

٤- أنه متى باع من نفسه بزيادة على ما يباع به علم أنه أراد نفع اليتيم، فنفذ تصرفه فيه كما لو باع من أجنبي.

٥- أنه يجوز له بيعه من الأجنبي بما لا زيادة فيه متيقنة، فبيعه منه بالزيادة المتيقنة أولى.

٦- أن الغرض من البيع حصول الثمن لا أعيان المشترين بدليل أن الوكيل إذا ابتاع لموكله ولم يسمه جاز، فإذا ثبت ذلك فمتى حصل الثمن مستوفى فيجب أن يصح الشراء كما لو حصل من أجنبي ٤.

واحتج ابن حزم: أن الولي مأمور بالقيام بالقسط، والتعاون على البر، فإذا فعل ما أمر به فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، ولم يأت قط نص

١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٧٠ ومن طريقه البيهقي ٢/٢٨٥ نا معمر عن سالم عن ابن عمر وهذا إسناد صحيح.

٢ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٨.

٣ تقويم النظر لابن الدهان ٣/٩٢٣ مضروب على الآلة الكاتبة.

٤ ذكر هذه الأدلة القاضي عبد الوهاب في الإشراف ٢/٢٧-٢٨.

قرآن ولا سنة بالمنع ١.

القول الثاني: أنه ليس للولي أن يبيع أو يشتري من نفسه.

وهو مذهب الشافعية٢، والحنابلة٣. لكن استثنى الشافعية الجد، فقالوا له: أن يشتري ويبيع من نفسه.

وحجته:

١- ما يروى عن النبي ﷺ: “لا يشتري الوصي من مال اليتيم” ٤.

ولعله يناقش: بأنه لا يثبت عن النبي ﷺ.

٢- ما ورد أن رجلا من همدان جاء إلى ابن مسعود على فرس أبلق، فقال: “إن رجلا أوصى إلي وترك يتيما فاشترى هذا الفرس، أو فرسًا آخر من ماله، فقال عبد الله: لا تشتر شيئا من ماله، وفي هذا الكتاب: لا تشتر شيئًا من ماله، ولا تستقرض شيئًا من ماله” ٥.

ولعله يناقش: بأنه محمول على الاحتياط لليتيم.

١ المحلى ٨/٣٢٤.

٢ مختصر المزني مع الأم ٨/٢١٠، والوجيز ١/٢٨٤، وتقويم النظر لابن الدهان ٣/٩٢٣ مضروب على الآلة الكاتبة.

٣ مسائل أحمد لابنه صالح ١/٢٤٦، وكتاب الروايتين والوجهين ١/٣٩٨ والتنقيح المشبع ص (٢٠٦) .

٤ قال ابن حجر في التلخيص (١٢٥٧): لم أجده.

٥ إسناده صحيح، أخرجه سعيد بن منصور (٣٢٧)، وعبد الرزاق ٩/٩٤ والبيهقي ٦/٢٨٥، واللفظ له، وابن حزم ٨/٣٢٤ من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زقر قال: جاء رجل ... وهذا إسناد صحيح.

٣- أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه١.

ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة.

٤- أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل٢.

ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

٥- أن إطلاق البيع ينصرف إلى العرف، والعرف أن لا يبيع ولا يشتري الإنسان من نفسه ٣.

واستدل الشافعية على استثناء الجد: أن الجد لا يتهم في ذلك، لكمال شفقته ٤.

الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة.

١ انظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/٣٩٩، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٢.

٢ تقويم النظر ٣/٩٢٤

٣ ينظر: المبدع ٤/٣٦٧، ومطلب أولي النهي ٣/٤٦٣

٤ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٦