فإن مفهومه: ومَنَعوه حيث يضرُّ، ثم فَرَّعَ على هذا المفهومِ (^١).

* قولُه: «عُرْفًا» البيتَ: لم يشترط في "المقرَّب" (^٢) عادمَيْ بيانٍ، وتعقَّبه ابنُ الحاجِّ (^٣)، وقال: ذلك مشروطٌ عند مَنْ يسلِّم أن ذلك موجِبٌ للمنع، وإلا فنصَّ الزَّجَّاجُ (^٤) في: ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ﴾ (^٥) على جواز الوجهين، وقال: إنه لا خلاف بين النحويين في ذلك.

وفي "لُمَع" (^٦) ابنِ جِنِّي: إذا [كانا] (^٧) معرفتين كنت بالخيار؛ أيَّهما شئت جعلت المبتدأَ، وجعلت الآخِرَ الخبرَ.

وقال ابنُ (^٨) بَرْهَان (^٩): ينبغي أن يُقرأ: "الآخِر" بكسر الخاء، وحكى عن ابن كَيْسَانَ (^١٠) جوازَ تأخيره هنا، وقال: متى كانت الفائدةُ في شيءٍ فهو الخبرُ، مقدَّمًا كان أو مؤخَّرًا (^١١).

* [«عُرْفًا ونُكْرًا»]: تمييزان محوَّلان عن الفاعل (^١٢).

* يَرِدُ عليه: نحو: قائمٌ غلامُ امرأةٍ، وهذا معنى قول ابنِ الحاجِب (^١٣): معرفتين، أو

(^١) الحاشية في: ٢٤، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ١/ ٨٧، ولم يعزها لابن هشام.

(^٢) ١٢٨.

(^٣) لم أقف على كلامه.

(^٤) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٨٦.

(^٥) الأنبياء ١٥.

(^٦) ٢٦.

(^٧) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو في اللمع، والسياق يقتضيه.

(^٨) هو عبدالواحد بن علي بن عمر العكبري، أبو القاسم، من علماء اللغة والنحو والأدب، له: شرح اللمع، توفي سنة ٤٥٦. ينظر: نزهة الألباء ٢٥٩، وإنباه الرواة ٢/ ٢١٣، وبغية الوعاة ٢/ ١٢٠.

(^٩) لم أقف على كلامه في شرح هذا الموضع من "اللمع"، ولا في باقي أبواب المبتدأ والخبر و"كان" و"إنَّ" من المطبوعة ١/ ٣٣ - ٤٠، ٤٨ - ٩٦.

(^١٠) لم أقف على كلامه.

(^١١) الحاشية في: ٢٤.

(^١٢) الحاشية في: ٢٤.

(^١٣) الكافية ١٦.