وقيل: إن طالت الصحبة فهو صحابي، ويروى عن أنس، وابن المسيب.

وقيل: إن اجتمع طول الصحبة والرواية فهو صحابي، وإلا فلا.

والحق: أن المسألة لفظية، وإن انبنت عليها مسألة علمية وهي عدالة الصحابة.

لنا: أن الصحبة فعل يقبل التقييد بالكثير والقليل، يقال: صحبه قليلًا وكثيرًا من غير تكرار ولا نقض، يوجب جعله للقدر المشترك دفعًا للمجاز والاشتراك، كالزيادة والحديث فإنهما لما احتملا القليل والكثير جعل المحدث والزائر للمتصف بالقدر المشترك.

وأيضًا: لو حلف ألا يصحب فلانًا، فصحبه لحظة حنث اتفاقًا، ولو شرط فيه الأمران أو أحدهما لما كان كذلك.

وفيهما نظر؛ لأن الأول إثبات اللغة بالترجيح.

والصحابي بياء النسب المخصوص في العرف بأصحاب النبي، يخالف