قالَ الشُّبراملسيُّ على الرَّمليِّ: ((ينبغِي أَنَّ محلَّ وجوبِ القَطْعِ حيثُ لم يتأثَّ لَهُ فعلُهُ بلا مُكْثٍ، وإلاّ فإن أرادَ إكمالَهُ كمَّلَهُ في مرورِهِ أو على بابِهِ)).

الثالث: اعلمْ أنَّ ما تَقَدَّمَ مِن صحَّةِ أذانِ الجُنُبِ مَعَ الكراهةِ مذهبُ إمامِنا الشَّافعيِّ ومالكِ.

وأمَّا أبو حنيفةَ وأحمدُ فلا يصحُ عندَهما أذانُ الجُنُبِ ولا إقامتُهُ؛ لأنَّ الطهارةَ شرطُ صحَّةٍ عندَهما كما تَقَدَّمَ^(١).

الحادية عشَرَة: أن يكونَ الأذانُ أوَّلَ الوقتِ؛ لأنَّهُ شُرِعَ كذلكَ، ولأجلٍ أن تُفَعلَ الصَّلاةُ في أوَّلِ وقتِ الفضيلةِ^(٢).

والظَّاهرُ أنَّهُ يجوزُ فعْلُ الأذانِ ما دامَ الوقتُ باقياً، ويتوجَّهُ سقوطُ مشروعيَّتِهِ بفعلِ الصَّلاةِ بالنّسبةِ إلى المصلِي في تلكَ الصَّلاةِ.