فإن قيل: في العبارة تسمّح؛ لما تقدم من أن مدلول العام كلية (^١)، لا كل (^٢) ولا كلي (^٣).

فالجواب: (^٤) ما تقدم من أن مدلول العام كلية، إنما جاء من جهة شمول الحكم لكل الأفراد (^٥). وإذا انتفى هذا الشمول، كان استعمال العام من قبيل استعمال الكلي في الجزئي، فلا تسامح إذا.

[والمخصص: إن لم يستقل بنفسه، بل (^٦) كان متعلقا بما ذكر فيه العام: فمتصل، كالقيود اللفظية وإلا: فمنفصل، كالعقل، وكالحس (^٧)].

(والمخصص) يعرف بأنه فاعل التخصيص، وقال الإمام الرازي

(^١) قال القرافي في تنقيح الفصول (٢/ ٣١): «الكلية هي: ثبوت الحكم لكل واحد، بحيث لا يبقى واحد، ويكون الحكم ثابتا للكل، بطريق الالتزام، وهذا كصيغ العموم كلها».

(^٢) قال القرافي في تنقيح الفصول: (٢/ ٣١): «الكل: هو المجموع: بحيث لا يبقى فرد، فالحكم يكون ثابتا لمجموع الأفراد، ولا يتناول الأفراد بعينها في سياق النفي، بل يتعين نفي المجموع، بفرد لا بعينه، ولا يلزم نفي جميع الأفراد».

(^٣) في (ب) تقديم وتأخير.

(^٤) في (ب): ان ما.

(^٥) في (ب): شمول الكل للأفراد.

(^٦) في الأصل: بأن.

(^٧) في الأصل: (والحس)، والمثبت من (ب) و(ج) و(د).