إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد:

فقد طلب مني بعض الأخوة الأفاضل أن أكتب محاضرات في مادة علم تخريج الحديث النبوي، لطلاب قسم الحديث في الجامعة الإسلامية ببغداد، فعقدت العزم بعد التوكل على الله تعالى وشرعت بكتابة محاضرات فيها بعبارة سهلة تيسر على الطالب الاستفادة منها عمليًا إن شاء الله تعالى، إذ الغالب في البحوث التي تعرضت لهذا العنوان غلبت عليها الدراسة الوصفية النظرية، فأردت في هذه العجالة تيسير عرضه على الطلبة ولا سيما بعد ضعف الهمة في طلب العلم وقصور الطالبين على المختصرات حتى بلغ ببعض من تخصص في الحديث في الدراسات العليا أن يكتفي في دراسة الإسناد بعزو الحديث إلى مصدر أو مصدرين ويسميه تخريجًا!

ومما دفعني أكثر إلى كتابة هذا البحث ما رأيت من بعض المشتغلين -اليوم- بالحديث النبوي وتحقيقه من تخبط في تخريج الحديث أو قصور فيه، ومنهم من يظن أنّ الحكم على الإسناد هو عملية رياضية (١+١=٢)، فيعمد إلى تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني ثم يدرس رجال الإسناد: فإن كانوا ثقاتًا قال: صحيح، وإن كانوا صدوقين أو فيهم صدوق قال: حسن، وإن كان فيه ضعيف قال ضعيف! من دون الرجوع إلى دواوين العلل والرجال، وهذا غلط محض، وقد صُحِّحتْ عشرات بل مئات الأحاديث بناءً على هذه الطريقة، ولو فتشت عن هذه الأحاديث بتأنٍّ في كتب العلل لوجدتها هناك ولا أرى يخلص منها إلا مثل همل النعم.

وإن تعجب فعجب من أولئك الذين يُخطِّئون أئمة النقد الجهابذة، ويردون كلامهم وأحكامهم بفهم معوج لقواعد مصطلح الحديث، أو يحاكمونهم على وفق قواعد المتأخرين! وكم من مرة تقرأ مثل ذلك هنا أو هناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فأردت في هذا البحث -المتواضع- إرشاد طلبتنا الأعزاء والأخوة الباحثين بأيسر العبارة، دون غوص في تفرعات الموضوع، كما وجدته في كثيرٍ من البحوث التي تحدثت عن التخريج

،بحيث أرهق البحث بتفريعات كثيرة هي مفيدة ومهمة ولكنها قد تحير الباحث المبتدئ، لذا حاولنا ههنا التركيز على الجانب التطبيقي منه أكثر من الجانب النظري، وقد انتفعت مما كتبه الأخوة والأساتذة في هذا الميدان، وحاولت تسهيل الأمر على طلبتنا الأعزاء بطريقة ميسرة، وحاولت فتح الباب أمامهم للولوج في هذا العلم، معتذرا عن أي قصور وقع في بعض مباحثه، فإن وفقت فمن الله وحده وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أولًا وآخرًا.

المُيَسّر

في علم تخريج الحديث النبوي

بقلم

الدكتور عبد القادر مصطفى المحمدي

الأستاذ المساعد في قسم الحديث -كلية أصول الدين

١٤٣١هـ-٢٠١٠م

الدراسة النظرية لعلم تخريج الحديث

تعريف التخريج وفوائده

التخريج: لغة: خَرَجَ خُرُوجًا " نقيض دَخَلَ دُخُولًا " ومَخْرَجًا " بالفتح مَصدرٌ أَيضًا فهو خارِجٌ وخَرُوجٌ وخَرَّاجٌ وقد أَخْرَجَه وخَرَجَ به. والمخرج: موضع الخروج .. ِوخَرَّجَ فلانٌ عَمَله إِذا جعله ضروبًا يخالف بعضه بعضا (١).

وفي الاصطلاح:

من يتتبع صنيع المحدثين الأقدمين يجد أنّ معنى التخريج عندهم إذا أطلق إنما يريدون به: ما ينتقيه الراوي لنفسه من أصول سماعاته من أحاديث شيوخه.

وقد يكون هذا الانتقاء مرتبًا على أسماء مشايخه بحسب حروف المعجم وحينئذٍ يسمى معجمًا، أو يكون حسب الأقدم من شيوخه وهذا يسمونه (مشيخة)،أو يرتب بشكل فوائد منتقاة عشوائيًا بغير ترتيب، وحينئذٍ يسمى (فوائد) .. وهكذا (٢).

وأحيانًا يعسر على الراوي ذلك (التخريج) فيستعين ببعض أقرانه (زملائه) ممن يحسن ذلك.

(١) ينظر: لسان العرب ابن منظور مادة (خرج) ٢/ ٢٤٩،وينظر مادة (خرج) في القاموس المحيط، الفيروز آبادي ١/ ٢٣٨،،وتاج العروس، الزبيدي ٤/ ١٥٨،ومختار الصحاح، الرازي ص١٩٦.

(٢) ينظر: تحرير علوم الحديث، عبد الله الجديع ٢/ ٧٣٤،وكيف ندرس علم التخريج، الدكتور حمزة المليباري والدكتور سلطان العكايلة ص ١٦.

قال الخطيب:" وإن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع علومه فينبغي له أن يستعين ببعض حفاظ وقته في تخريج الأحاديث التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه فقد كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك فمنهم أبو الحسين بن بشران كان محمد بن أبي الفوارس يخرج له الإملاء ... " (١).

وفي هذا يقول الحافظ السخاوي: "التخريج: إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه، أو بعض شيوخه أو أقرانه، أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما مما سيأتي تعريفه. وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج، والتصنيف، والعزو وجعل كل صنف على حده" (٢).

وأما عند المعاصرين فعرفه الغماري:"عزو الأحاديث التي تذكر في المصنفات مطلقة غير مسندة ولا معزوة إلى كتاب أو كتب مسندة، إما مع الكلام عليها تصحيحًا وتضعيفًا ودًا وقبولًا وبيان ما فيها من علل، وإما بالاقتصار على العزو إلى الأصول" (٣).

وعرفه الدكتور محمد أبو شهبة:" عزو الأحاديث إلى من ذكرها في كتابه من الأئمة وبيان درجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف" (٤).

وعرفه الدكتور محمود الطحان فقال:" هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته مع بيان درجته صحة أو ضعفًا عند الحاجة إلى ذلك" (٥).

(١) الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٨٨.

(٢) فتح المغيث ٢/ ٣٧٢.

(٣) حصول التفريج بأصول التخريج ص٢١.

(٤) حاشية كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص ٣٥٣.

(٥) أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص ١٠.

وعرفه الدكتور دخيل بن صالح بأنه:" بيان مصادر الحديث وإسناده، ومتنه ودرجته بحسب الحاجة" (١).

وعرفه الدكتور حاتم العوني:"عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها، مع بيان مرتبة الحديث غالبًا " (٢).

وقال الدكتور محمد أبو الليث: التخريج يطلق على استعمالين:"الأول: رواية المحدث الأحاديث في كتابه بأسانيده. والثاني: عزو فلان أحاديث كتاب كذا أي عزاها ونسبها إلى من رواها من الأئمة في كتابه بإسناده مع بيان درجتها من حيث القبول والرد" (٣).

وهكذا نجد تعاريف هؤلاء المعاصرين كلها تدور في فلك واحد، هو عزو الحديث والحكم عليه عند الحاجة، وحتى من اعترض على هذه التعاريف فإنه لم يبتعد بما حده عن فلك تلك التعريفات، إذ عرفه الدكتور حمزة المليباري بعد اعتراضه على ما سبق:"هو كشف مظان الحديث من المصادر الأصلية التي تعتمد في نقله على الرواية المباشرة، لمعرفة حالة روايته من حيث التفرد أو الموافقة أو المخالفة" (٤).قلت: وما أضافه أستاذنا المليباري، ليس إضافة جديدة، بل هو من لوازم دراسة الحديث للحكم عليه.

وكذا الشيخ عبد الله الجديع، إذ قال بعد اعتراضه:"أن تعمد إلى حديث فتجمع طرقه: أسانيده ومتونها، من الكتب الحديثية التي تقوم على الإسناد لا الكتب الناقلة عنها ثم التأليف بينها لتحرير مواضع الاتفاق والافتراق في الأسانيد فتتبين المتابعات والشواهد، وفي المتون

(١) طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى ص٧.

(٢) تخريج ودراسة الأسانيد ص٢.

(٣) تخريج الحديث نشأته ومنهجيته ص ١٦.

(٤) كيف ندرس علم تخريج الحديث ص٢٨.

فيتبين ما فيها من التوافق اللفظي والمعنوي والزيادة والاختلاف" (١).ولا أخاله خرج عن هذا الفلك.

فالتخريج يطلقه المحدثون على معانٍ منها:

١ - معرفة المصنفات التي أخرجت هذا الحديث، وذكرته بالإسناد.

٢ - يطلق ويراد به مخرج الحديث ويعنون به الصحابي تحديدًا، ثم بعد الوقوف على الصحابي الذي رواه يبحثون في الطرق الموصلة إليه.

وهكذا يمكننا تعريفه باختصار فنقول: علم يُعنى بحديث رسول الله ﷺ من حيث عزوه إلى مصادره الأصلية، وبيان درجته من خلال دراسة الإسناد والمتن رواية ودراية.

*شرح التعريف:

قولنا: (علم يعتني بحديث الرسول ﷺ):ويدخل فيه المرفوعات والموقوفات والمعلقات .. الخ ويلحق به آثار الصحابة.

ويخرج من هذا التعريف الآيات القرآنية وأقوال الفقهاء، والقواعد الفقهية والأحكام، والشعر والنثر.

قولنا: (من حيث عزوه إلى مصادره الأصلية): ونعني بـ (مصادره الأصلية):الكتب التي خرجت الحديث النبوي متصلًا أو غير متصل كالصحاح والجوامع والمصنفات والمسانيد والموطآت .... الخ. ويخرج بهذا القيد الكتب الفرعية (إلا عند الضرورة كما سيأتي لاحقًا).

قولنا: (وبيان درجته من خلال دراسة الإسناد والمتن):أي إصدار الحكم على الحديث، ويكون ذلك باتصال سنده أو عدمه والنظر إلى حال رواته، ثم بيان علته إن كانت هناك علة في الحديث.

(١) تحرير علوم الحديث ٢/ ٧٣٦.

قولنا: (روايةً ودرايةً): أي النقد الحديثي في أطار الجرح والتعديل والعلل، ثم الموازنة والترجيح عند التعارض من جهة المتن والسند واختلاف طرق الحديث وألفاظه

وهي كثيرة منها (١):

١ - الوقوف على مواضع الحديث بشكل يسهل على الباحث.

٢ - الوقوف على طرق الحديث المتعددة -متابعاته وشواهده-.

٣ - معرفة درجة الحديث وحكمه عند الحاجة.

٤ - الوقوف على علل الحديث –إن وجدت-.

٥ - الوقوف على الألفاظ المدرجة إن وجدت في الحديث من خلال المقارنة بين الطرق.

٦ - - معرفة المقصود الذي سيق لأجله الحديث،

٧ - تمييز المهمل وتعيين المبهم.

٨ - تقريب مناهج المحدثين المتعددة في ترتيب مؤلفاتهم، ومعرفة الضوابط الدقيقة للتخريج العملي، ومعرفة طرق التخريج للمشتغلين في إعداد برامج الحاسب الآلي.

٩ - حماية السنة من الدخلة والمنتحلين، ذلك بإشاعة الصحيح من السنة، إذ تخريج الحديث من أهم أبوابه كما قال ابن المديني:" الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه".

١٠ - احترام العلماء من سلفنا الكرام بمعرفة ما بذلوه من جهد ووقت في خدمة هذا العلم الشريف.

(١) ينظر: التخريج ودراسة الأسانيد ص ١٤،وتخريج الحديث نشأته ومنهجيته ص٢٦،وعلم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية، د. محمد بن ظافر ص٢٩.

المصادر الأصلية والفرعية للحديث النبوي الشريف

وهي الكتب التي تُروى بالأسانيد من المؤلف إلى النبي ﷺ،ومنها كتب اشتملت على جميع أبواب الدين، وأخرى على أغلب أبواب الدين، وثالثة اشتملت على باب ٍأو بعض أبواب الدين.

*الفرع الأول: كتب اشتملت على جميع أبواب الدين، ومنها:

أولًا-الجوامع: مفردها جامع: وهو كتاب جمع الأبواب الفقهية والسير والمغازي والتوحيد وغيرها من فنون العلم: ومنها:

١ - الجامع لمعمر بن راشد البصري ت (١٥٣هـ).

٢ - الجامع لسفيان الثوري ت (١٦١هـ).

٣ - الجامع لعبد الله بن وهب ت (١٩٧هـ).

٤ - الجامع لسفيان بن عيينة ت (١٩٨هـ).

٥ - الجامع لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ت (٢١١هـ).

٦ - مسند الدارمي لعبد الله بن محمد الدارمي ت (٢٥٥هـ)،ويسمى سنن الدارمي، والصواب أنه مسند (١).

٧ - الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ﷺ ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. لأبي عيس الترمذي ت (٢٧٩هـ)،ويسمى اختصارًا: (جامع الترمذي)، وأحيانًا: (سنن الترمذي).

وغيرها كثير.

(١) ينظر للفائدة: التقييد والإيضاح، الحافظ العراقي ص٥٦.

ثانيًا- الصحاح: جمع صحيح: وهو كتاب التزم صاحبه ألا يدخل فيه إلا الحديث الصحيح، ولا يعني من وجود الحديث في هذا الكتاب الجزم بصحته، خلا صحيحي البخاري ومسلم لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، ومنها:

١ - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، لمحمد بن إسماعيل البخاري ت (٢٥٦هـ)،ويسمى اختصارًا صحيح البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وقد تلقته الأمة بالقبول.

٢ - المسند الصحيح، للإمام مسلم بن حجاج النيسابوري ت (٢٦١هـ) والمسمى (صحيح مسلم)،وهو ثاني كتاب بعد صحيح البخاري في الصحة وهو مما تلقته الأمة بالقبول.

٣ - المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في المسند ولا جرح في النقلة، لمحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ت (٣١١هـ)،والمسمى (صحيح ابن خزيمة).

٤ - المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها، لمحمد بن حبان البستي ت (٣٥٤هـ)،والمسمى (صحيح ابن حبان).

ثالثًا-المستخرجات: وهو أن يأتي المصنف إلى أحاديث كتاب من كتب السنة المسندة ويروي أحاديثه بأسانيده هو، من غير طريق صاحب الأصل، فيجتمع مع صاحب الأصل في طبقة من طبقات السند في شيخه أو فيمن فوقه ولو إلى الصحابي، لأغراض كثيرة كطلب علو الإسناد، أو تقوية الحديث الأصل بتعدد طرقه وهكذا، والمستخرجات لا تتضمن إلا المرفوع من الحديث فقط، ومنها:

١ - المستخرج على صحيح البخاري، لأبي بكر الإسماعيلي ت (٢٩٥هـ).

٢ - مختصر المسند الصحيح المؤلف على مسلم، لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني ت (٣١٦هـ)،والمعروف بـ (مستخرج أبي عوانة).

٣ - المستخرج على صحيح البخاري، لأبي نعيم الأصفهاني (٤٣٠هـ).