النقد والبيان

في

دفع أوهام خزيران

فيه بُحوث عِلمِيَّة مُحَرَّرة عن البدعة وبعض مفرداتها، ومُقَدِّمة ضافية (*)

عن (السَّلفِيَّين وقَضِيَّة فلسطين)، و(حكم عَمَليَّات المُغامرة بالنفَّس)

تأليف

مُحَمَّد كامل القَصَّاب ... مُحَمَّد عزّ الدِّين القَسَّام

قدَّمَ لَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ وَشَرَحَهُ

فضيلة الشيخ الهُمام

أبُو عبيدة مَشهُور بن حسن آل سَلمَان

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: انظر هذه المقدمة مستقلة في الشاملة، عنوانها (السلفيون وقضية فلسطين)، وفيها ترجمة للشيخين القصاب والقسام رحمهما الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي عافانا مِمّا ابتلى به كثيرًا مِنْ خلقِه، وأَلْهَمَنا بفضله أن نُحافِظَ على دينه، ونُبَلّغَه للناس، كما أنزل على نبيه، لا مُبَدّلين، ولا مُغَيِّرين، حتى يأتينا اليقين. ونشهد أن لا إله إلا الله، الحميد المَجيد، الذي نادى عبادَه الصادقين بقوله في كتابه المكنون: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢٠-٢١]، ونشهد أن سيّدنا محمدًا عبده ورسوله، نبيُّ الرحمة، وهادي الأمة، وكاشف الحيرة والغمّة، القائل: «من تمسك بسنّتي عند فساد أمتي، فله أجرُ [مئة] شهيد» (١)،

(١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٧٣٩)، وابن بشران في «أماليه» (رقم ٥٠٣، ٧٠١) -ومن طريقه البيهقي في «الزهد» (رقم ٢٠٩) - من طريق الحسن بن قتيبة: أنا عبد الخالق بن المنذر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رفعه، ولفظة (مئة) من مصادر التخريج، وسقطت من الأصول.

وإسناده ضعيف جدًّا، الحسن بن قتيبة، قال الدارقطني: متروك الحديث، وقال الأزدي: واهي الحديث، وقال العقيلي: كثير الوهم، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وتعقبه الذهبي بقوله: «بل هو هالك» . انظر: «الجرح والتعديل» (٣/٣٣)، «الميزان» (١/٥١٨)، «لسان الميزان» (٢/٢٤٦) .

وعزاه المنذري في «الترغيب» (١/٤١) للبيهقي فقط، وهو في «ضعيفه» (رقم ٣٠)، وقال: «ضعيف جدًّا»، قال المنذري بعده:

«ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به، إلا أنه قال: «فله أجر شهيد» . ... =

= ... وتعقبه الحافظ الناجي في «عجالة الإملاء المتيَسّرة» (١/١٩٤ - ط. المعارف): «كذا رواه البيهقي في «المدخل» من حديث أبي هريرة، لكن أوله: «القائم بسنتي»، وآخره: «له أجر مئة شهيد»، ولعل لفظة (مئة) سقطت من الرواية المذكورة، والله أعلم» .

قلت: ومطبوع «المدخل» ناقص، وليس فيه هذا الحديث.

وأخرج حديث أبي هريرة: الطبراني في «الأوسط» (٥/٣١٥ رقم ٥٤١٤) -ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٨/٢٠٠) - من طريق محمد بن صالح العدوي: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي هريرة رفعه: «المتمسك بسنتي عند فساد أمتي، له أجر شهيد» .

قال الطبراني عقبه: «لا يروي هذا الحديث عن عطاء إلا عبد العزيز بن أبي رواد، تفرد به ابنه عبد المجيد» .

وقال الهيثمي في «المجمع» (١/١٧٢) بعد عزوه للطبراني في «الأوسط»: «وفيه محمد ابن صالح العدوي، ولم أر من ترجمه، وبقية رجاله ثقات» !

قلت: عبد العزيز هو ابن أبي رواد، قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار، ويروي المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك. ووثقه ابن معين وأبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم، ولذا قال ابن حجر عنه: «صدوق»، وأفرط ابن حبان، فقال: «متروك»، وانظر: «التهذيب» (٦/٣٨١)، «الميزان» (٢/٦٤٨) .

وابنه عبد المجيد، صدوق يخطئ.

قال شيخنا الألباني ﵀ في «السلسلة الضعيفة» (٣٢٧) بعد كلام الهيثمي السابق: «ومنه تعلم قول المنذري: وإسناده لا بأس به، ليس كما ينبغي»، قال: «ويغني عنه حديث: «إنَّ من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم ...» الحديث، وهو مخرج في «الصحيحة» (٤٩٤)» .

قلت: وهذا التعقب يلحق الشيخ عبد الحق لما قال في «لمعات التنقيح» (١/٢٣٨): «إسناده حسن» !!

وضعّفه شيخنا الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١/٣٦ رقم ٣١) و«المشكاة» (١٧٦) ... وفيه عزوه لـ «الشعب» للبيهقي، ولم يعزه في «كنز العمال» (رقم ١٠٧١) إلا للطبراني في «الأوسط»، ولأبي نعيم في «الحلية» .

والقائل: «إنّ الدين بدأ غريبًا، ويرجع غريبًا، فطوبى للغرباء، الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سُنَّتي» (١)،

(١) الحديث دون ذكر «الذين يصلحون ...»: أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب (١/١٣٠ رقم ٤١٥) من حديث أبي هريرة وابن عمر ﵃.

وأخرجه مع تفسيرهم بـ «الذين يصلحون عند فساد الناس»: أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (ق٢٥/أو رقم ٢٨٨ - المطبوع)، والآجري (رقم ١) من حديث ابن مسعود، بإسناد صحيح.

وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في «المسند» (١/١٨٤)، وأبو يعلى في «المسند» (٢/٩٩ رقم ٧٥٦)، والبزار في «المسند» (رقم ٥٦ - مسند سعد) -دون زيادة-، والدورقي في «مسند سعد» (رقم ٨٧)، وابن منده في «الإيمان» (رقم ٤٢٤) بإسناد صحيح.

وأخرجه مع تفسيرهم بـ «الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله»، وفي لفظ: «الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي»: الترمذي في «الجامع» (رقم ٢٦٣٠)، والطبراني في «الكبير» (١٧ رقم ١١)، وابن عدي في «الكامل» (٦/٢٠٨٠)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/٣٥٠)، والبزَّار في «المسند» (رقم ٣٢٨٧ - زوائده)، والهروي في «ذم الكلام» (٥/١٦٨ رقم ١٤٧٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ١٠٥٢، ١٠٥٣)، والبيهقي في «الزهد» (رقم ٢٠٧)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص ٢٣)، وفي «الجامع» (١/١١٢)، وابن عبد البر في «الجامع» (٢/١٢٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/١٠)، وعياض في «الإلماع» (ص ١٨-١٩)؛ جميعهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده رفعه، وأوله عند الترمذي: «إنّ الدِّين ليأْرِزُ إلى الحجاز كما تأْزِرُ الحيَّةُ إلى جُحرها ...» .

وإسناده ضعيف جدًا، فيه كثير بن عبد الله، ضعيف جدًا، وقد اتّهم!

وأخرجه مع تفسيرهم بـ «النزاع من القبائل»: الترمذي في «العلل الكبير» (٢/٨٥٤)، وابن ماجه في «السنن» (٢/١٣٢٠ رقم ٣٩٨٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣/٢٣٦) -ومن طريقه أحمد، وابنه عبد الله في «المسند» (١/٣٩٨) - وأبو يعلى في «المسند» (رقم ٤٩٧٥)، والآجري في «الغرباء» (رقم ٢)، وابن وضاح في «البدع» (ص ٦٥)، والخطابي في «غريب الحديث» (١/١٧٤-١٧٥)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص ٢٣)، والبغوي في «شرح السنة» (رقم ٦٤)، وابن حزم في «الإحكام» (٨/٣٧)، والطحاوي في= = «المشكل» (١/٢٩٨)، والبيهقي في «الزهد» (رقم ٢٠٨) .

وقال البخاري -نقله عنه الترمذي في «العلل» -: «وهو حديث حسن»، وصححه البغوي. وانظر «السلسلة الصحيحة» (رقم ١٢٧٣) .

صلى الله البر الرحيم على هذا الرسول الكريم، ذي الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد اطَّلعنا على رسالة «فصل الخطاب في الرد على الزَّنكلوني والقسام والقصاب» (١) تأليف الفاضل الشيخ محمد صبحي خزيران الحنفي العكّي، رئيس كُتَّاب المحكمة الشرعية في ثغر عكاء، وقد ألّفها انتصارًا لأُستاذه الفاضل الشيخ عبد الله الجزار (٢) مفتي عكاء وقاضيها؛ إذ قد أفتى أحدُنا (٣) لما سُئل عن حكم الصياح في التّهليل والتكبير وغيرِهما، أَمام الجنائز، بأنه مكروه تحريمًا، وبدعةٌ قبيحةٌ، يجب على علماء المسلمين إنكارُها، وعلى كلِّ قادرٍ إزالَتُها، مستدلًاّ بآيةٍ قرآنيةٍ، وحديثٍ صحيحٍ، وأقوالِ الفقهاءِ. وسأل المستفتي عن السؤال نفسه من الفاضل الشيخ عبد الله الجزار، فأفتاه بالجواز، فاضْطُرَّ السَّائلُ إلى إرسال الجوابين إلى عالِمَين من كبار علماء الأزهر (الشيخ محمود محمد خطاب السُّبكي (٤)، والشيخ علي مسرور الزنكلوني)، فأَفْتيا بأنه بدعةٌ منكرةٌ، مؤيِّدَيْن فتوى أحدنا (٥)، وقد نشر العلامة الزنكلوني فتواه على صفحات جريدة «الشورى» التي تصدر في مصر، ولم يكتف ومؤلّفُ الرسالة برأيه

(١) سبقت تراجم هؤلاء في المقدمة.

(٢) ستأتي ترجمته (ص ١٤٦، ١٤٩) .

(٣) هو القسَّام. انظر ما قدمناه (ص ٩٠) .

(٤) ستأتي ترجمته (ص ٢٤) .

(٥) الفتاوى الأربع ذيلنا بها آخر الرسالة (منهما) .

في المسألةِ المُتَنَازَعِ فيها فقط، بل شطَّ قلمُه، وأسند إلينا ما لم نقل به، ولم نعتقده، ورمانا -عفا الله عنه- بالزَّيغ والضلال، لاتّباعنا السنة الموروثة عن النبي ﷺ، في الأقوال والأفعال، وتكلّفَ في تفسير الآياتِ القرآنية والأحاديث النبوية، فأخرجها عن معانيها؛ ليوهم صحة ما ذهب إليه، ويُقرَّ العامةَ على ما هم عليه، وخاض لذلك في القواعد الأصولية خوض من لم يأخذ من العلم بقسط، وخرّج المسائل تخريجًا لا ينطبق على القواعد العلمية، فكانت استدلالاتُهُ دليلًا لنا، وحُجّةً عليه، وداعيةً للتمسكِ بما أرشدْنا النّاسَ إليه.

فرأينا من الواجب انتصارًا للدّين، وحفظًا لشريعة سيد المرسلين، أن نردَّ بهذه الرسالة ما أسند وفنّد، مصدِّرين رسالَتَنا بأقوال علماء المذاهب الأربعة في حكم المسألة المتنازَعِ فيها، ناقلين عباراتِه التي نريد الردَّ عليها بنصِّها وفصِّها، إلا ما تعذَّر نقلُه بالحرف؛ فإننا نشير إلى معناه، وما التوفيق إلا بالله، وهو حسبنا، ونِعمَ الوكيل.

قال في «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»: «وكره في الجنازة رفع الصوت بذكر أو قراءة (١) ا. هـ»، قال محشيه العلامة ابن عابدين: «وفي «البحر» عن «الغاية»: «وينبغي لمن تبع جنازة أن يطيل الصَّمت»، وفيه عن «الظهيرية»: «فإنْ أراد أن يذكرَ الله -تعالى- يذكرُه في نفسه؛ [لقوله -تعالى-: ﴿إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين﴾ [الأعراف: ٥٥]؛ أي: الجاهرين بالدعاء]»، وعن إبراهيمَ أنه كان يكره أن يقول الرجل وهو يمشي معها: استغفروا له غفر الله لكم ا. هـ. قلت: «وإذا كان هذا في الدُّعاء والذِّكر، فما ظنُّك بالغناء الحادث في هذا الزمان» (٢)

(١) (٢/٢٣٣ - حاشيته)، وفيه: «كما كره فيها رفع صوت بذكر أو قراءة فتح» .

(٢) «حاشية ابن عابدين» (٢/٢٣٣)، وما بين المعقوفتين منه، وإبراهيم هو النخعي، وعلقه البيهقي في «سننه الكبرى» (٤/٧٤) عنه وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير.

وانظر كراهة ابن جبير في «زهد وكيع» (٢/٤٦٣ رقم ٢١٢)، وانظر في المسألة: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ٥٧)، «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ٢٧٠-٢٧١ - بتحقيقي)، «الحوادث والبدع» (١٦٢)، «الأمر بالاتباع» (٢٥٣-٢٥٤ - بتحقيقي)، «المدخل» (٢/٢٢١)، «الطريقة المحمدية» (١/١٣١ - شرح عبد الغني النابلسي)، «البحر الرائق» (٢/٢٠٧ - ط. دار الكتاب الإسلامي أو ٢/٢٣٦ - ط. دار الكتب العلمية)، «الإبداع في مضار الابتداع» (ص ١١٠، ٢٢٥)، «أحكام الجنائز وبدعها» (ص ٧١، ٩٢، ٢٥٠)، «تلخيص الجنائز» (٣٩-٤٠)، «صلاة التراويح» (٢٤)، «معلمة الفقه المالكي» (١٩٧) .

ولقاضي الرباط محمد بن أحمد بن عبد الله، المتوفى بمكة (عام ١٣٨٣-١٩٦٣م): «الصارم المسلول على مخالف سنن الرسول في الرد على من استحسن بدعة الذكر جهرًا في تشييع الجنازة»، انظر: «من أعلام الفكر المعاصر» (٢/٩٢)، «معلمة الفقه المالكي» (١٦٠) .

ا. هـ كلام ابن عابدين، وفي «الفتاوى الهندية»: «وعلى متبعي (١) الجنازة الصمت، ويكره لهم [-يعني: تحريمًا-] رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن، كذا في «شرح الطحاوي»، فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه، كذا في «فتاوي قاضي خان»» (٢)، وقال في «الكنز» و«شرحه» «وحواشيه»: «ويكره رفعُ الصوتِ بالذكرِ والقرآنِ، وعليهم -يعني: السائرين مع الجنازة- الصمتَ (٣) . وقولِهِم: (كل حي سيموت) ونحو ذلك، من الأذكار المتعارفة خلف الجنازة بدعة قبيحة» . وقال العلامة الشُّرُنْبلالي في «نور الإيضاح» و«شرحه»: «ويكره رفعُ الصوتِ بالذكرِ والقرآنِ، وعليهم الصمتَ، وقولُهم: (كل حي سيموت) ونحو ذلك خلف الجنازة بدعة» ا. هـ (٤) .

قال العلامة الطحطاوي في «حاشيته» على الكتاب المذكور نقلًا عن السراج: «ولا يرفع صوتَه بالقراءةِ ولا بالذكرِ، ولا يغتر بكثرة من يفعل ذلك، وأما ما يفعله الجهّالُ في القراءة على الجنازة؛ من رفع الصوت، والتمطيط فيه، فلا يجوز بالإجماع، ولا يسع أحدًا يقدر على إنكاره أن يسكت عنه ولا ينكر عليه» (٥) .

(١) في الأصل: «متبع»، والتصويب من «الفتاوى الهندية» .

(٢) «الفتاوى الهندية» (١/١٦٢)، وما بين المعقوفتين زيادة من المصنف.

وأما كلام قاضي خان فهو في «فتاويه» (١/١٩٠ - هامش الفتاوى الهندية) .

(٣) «البحر الرائق» (٢/٢٠٧ - دار الكتاب الإسلامي) أو (٢/٣٣٦ - ط. دار الكتب العلمية) .

(٤) «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» (ص ١٠١ - ط. المطبعة العلمية) أو (٣٣٢- مع «حاشية الطحطاوي») .

(٥) «حاشية الطحطاوي» (٣٣٢) .

قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في «مجموعه» (١) و«أذكاره» (٢): «والصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يُرفَعُ صَوتٌ بقراءةٍ ولا ذكرٍ ولا غيرِهما؛ لأنه أَسكنُ للخاطر، وأَجمعُ للفكر فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض: «الزم طرقَ الهدى ولا يغرَّكَ قلَّة السالكين، وإياك وطرقَ الضلالةِ ولا تغترّ بكثرة الهالكين» (٣)، وقد رَوَيْنا (٤)

(١) «المجموع» (٥/٢٩٠-٢٩١)، وسينقل كلامه الرملي في «حواشي المنهاج»، وسيأتي ذكره قريبًا عند المصنف، وانظر ما علقته، والله الموفق.

(٢) «الأذكار» (ص ١٤٥)، والمزبور بحروفه منه.

(٣) ذكره الشاطبي في «الاعتصام» (١/١٣٥ - بتحقيقي)، وفيه: «اتبع طرق ... ولا يضرك قلة ...»، وعزاه النووي في «الأذكار» (٥٨ - ط. دار ابن كثير) إلى الحاكم.

(٤) قال عز الدين بن جماعة في «شرح الأربعين النووية» (ق٥/ب): ... =

= ... «الأكثر يقولون: رَوَيْنا -بفتح الراء مخففة-، مِن روى: إذا نقل عن غيره؛ مثل: ... رمى يرمي، والأجود بضم الراء وكسر الواو مشددة؛ أي: روانا مشايخنا؛ أي: نقلوا لنا فسمعنا» .

وقال ابن المعز الحجازي: إنّ المشهور، هو: رَوَيْنا -بفتح الراء والواو مخففة-. وفي الوجهين يقول الناظم:

وقل رَوَيْنا أو رُوِّينا ضما ... وجهان فيهما فكن مهتما

وهناك في ضبطها قول ثالث ذكر ابن علان عن الكازروني؛ وهو: بضم الراء مبنيًا للمفعول مخففة؛ أي: روى لنا إسماعًا أو إقراء أو إجازة أو غيرها. انظر: «الفتوحات الربانية» (١/٢٩) .

وقد أفرد عبد الغني النابلسي (١١٤٣هـ) ضبط هذه الكلمة في رسالة مفردة، اسمها: «إيضاح ما لدينا في قول المحدثين: روينا»، وهي مِن محفوظات المكتبة الأحمدية بحلب، وهي تقع في خمس ورقات، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نَبِيَّ بعده وعلى آله وأصحابه، وأخص بالزيادة أتْبَاعه وأنصاره وجُنده، أمَّا بَعْدُ: فيقول (أ) شيخنا الإمام العلامة العمدة الهُمَام الفَهَّامة جَنَاب الشيخ عبد الغني الشهير نسبه الكريم بابن النابلسي الدمشقي الحنفي -عامله الله تعالى بلطفه الخفي-:

سألني الكامل الفاضل جامع الفضائل والفواضل محمد أفندي الرومي نائب الشرع الشريف في محروسته دمشق الشام، يوم الخميس، تاسع شهر ربيع الثاني من شهور سنة خمس وعشرين ومئة وألف، حين ورد بالنيابة واجتمعنا به -أحسن الله تعالى قدومه وإيابه، وأجزل ثوابه-: عن معنى قول الإمام العالم العلامة القدوة الكامل الفهامة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي -رحم الله روحه، ونَوَّر ضريحه- في كتابه «الأربعين»، المشتمل على أحاديث سَيِّد المرسلين ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين، في آخر الحديث (السابع والعشرين) من كتابه المذكور، بعد إيراد لفظ الحديث عن وابصة بن معبد ﵁، قال النووي: «حديث صحيح -وفي نسخة: حسن-، رويناه في ... «مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي» بإسناد جيد -وفي نسخة: حسن-، وصورة السؤال: أنّ قوله: «رويناه» في «مسند الإمامين» يقتضي أنّ الإمام النووي مَذْكور في=

-------------------------

(أ) القائل هنا؛ هو: محمد بن إبراهيم الدكدكجي.

= «المسند» الذي للإمامين، مع أنَّ الإمام النووي متأخر عنهما بيقين، والإمامان متقدمان ولم يجتمع بهما ولا بأحدهما، فإنَّ الإمام أحمد بن حنبل وُلد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة، ومات في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين عن سبع وسبعين سنة، وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارِمي التميمي السَّمَرْقَنْدي الحافظ من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم، ولد سنة إحدى وثمانين ومئة، ومات يوم التروية سنة خمس وخمسين ومئتين.

وأمَّا الإمام النووي، فإنه ولد في محرم سنة إحدى وثلاثين وست مئة، وتوفي في رجب سنة ست وسبعين وست مئة عن خمس وأربعين سنة، فقلت في الجواب عن ذلك -بعون القدير المالك-: أما قوله: رويناه في «مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي» مثل قوله في أول كتابه «الأربعين» قبل الشروع فيه: «فقد روينا عن علي بن أبي طالب، وعبد الله ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري ﵃»، وهم صحابة متقدمون، وهو متأخر عنهم جدًا؛ فإنه على معنى روت لنا مشايخنا؛ أي: نقلوا لنا فسمعنا؛ كما صرح بهذا شارح «الأربعين» الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر المكي الهَيْتَمي، وذكر الشارح -أيضًا- في شرح قوله: «رويناه في «مسند الإمامين»» يعني: رويناه بسندنا المتصل حالة كونه في «مسند الإمامين»، وقال الشارح -أيضًا-: «وقوله رَوَيناه بفتح أوله مع تخفيف الواو عند الأكثر، من رَوَى إذا نقل عن غيره. وقال جمع: الأجود ضم الراء وكسر الواو المشددة؛ أي: روت لنا مشايخنا، فسمعنا عن علي بن أبي طالب ...» إلى آخره.

وذكر الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الهمداني الفَيُّومي ثم الحموي المشهور بابن خطيب الدهشة في كتابه «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»، وهو شرح «الوجيز»، تصنيف الإمام الغزَّالي في فقه الشافعية، وشرحه للإمام الرافعي -رحمهم الله تعالى-، قال: «رَوَى البعير الماء، يَرْويه مِن باب: رَمَى فهو رَاوِيَة، الهاء فيه للمبالغة، ثم أطلقت الرَّاوِيَة على كل دابَّة يُسْتَقى الماء عليها، ومنه قيل: رَوَيْتُ الحديث: إذا حَمَلْتَه ونقلتَه، ويُعَدَّى بالتضعيف، فيقال: رَوَّيْت زيدًا الحديث، ويُبْنى للمفعول، فيقال: رُوِّينَا الحديث» . انتهى كلامه.

وعلى هذا؛ فإذا حمل قول النووي -رحمه الله تعالى-: فقد روينا عن علي بن أبي طالب ... إلى آخره، بتشديد الواو مبنيًا للمفعول؛ يعني: رَوَّانا مشايخنا ذلك -بتشديد الواو-= =بأن كان الشيخ الأول رَوَّى -بتشديد الواو- مَنْ بَعْده، والذي بعده رَوَّى -بتشديد الواو- مَنْ بعده إلى آخر شيخ هو روَّانا -بتشديد الواو-، فعلى هذا؛ يُقْرأ قوله: فقد رُوِّينَا بضم الراء وتشديد الواو مكسورة وضم الهاء مبنيًا للمفعول، ولا يختلف رسم الكتابة في ذلك.

وأمّا قوله: بإسناد جيد أو حسن، بعد قوله: رويناه في «مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي» فالجار والمجرور متعلق بواجب الحذف حال من الهاء في قوله: رويناه، كما أنّ قوله: في «مسند الإمامين»، الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف حال -أيضًا- من الهاء في قوله: رويناه، كما أشار إليه الشارح فيما قدمناه، فيكون الحالان من الهاء الضمير المنصوب بالمفعولية الثانية لرَوَّى -مشدد الواو-، والمفعول الأول: نا، التي هي ضمير المُعَظِّم نفسه بشرف الرواية، أو هو ومعه غيره من أصحابه، وهذه الحال متداخلة، وتقدير ذلك: رُوِّيناه حال كونه في «مسند الإمامين»، وحال كونه وهو من «مسند الإمامين» حاصلًا بإسناد جيد. ويصح أن يكون الجار والمجرور الثاني وهو قوله: «بإسناد جيد» متعلقًا بقوله: حديث صحيح، إمَّا بحديث، وإما بصحيح، وليس هذا الجار والمجرور الأول متعلقًا برويناه؛ لأنّ إسناده هو لم يُرِد الإخبار عنه بأنه جيد، ولم يرد ذكره، وإنما أراد بالإسناد الجيد: إسناد الإمام أحمد والدارمي، يدل عليه قول الشارح المذكور: فإنْ قلتَ: ما حِكْمة قول المصنف أولًا: حديث صحيح، وقوله هنا: بإسناد جيد؟ قلت: حكمته: أنه لا يلزم من كون الحديث في «المسندين» المذكورين أن يكون صحيحًا، فبين أولًا بأنه صحيح، وثانيًا: أنّ سبب صحته أن إسناد هذين الإمامين الذين أخرجاه صحيح أيضًا، وله حكمة أخرى حديثية؛ وهي: ما صرحوا به أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن، فقد يصح فيه السند أو يحسن؛ لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن؛ لشذوذ فيه أو علة، فنص المصنف أولًا: على صحة المتن بقوله: «هذا حديث صحيح»، وثانيًا: على صحة السند بقوله: «بإسناد جيد» إلى آخر ما بسطه من الكلام في هذا المقام.

والحاصل: أنّ قول الإمام النووي ﵀ هنا: روَيناه -بفتح الواو وتخفيفها- مبنيًا للفاعل؛ يعني: روينا عن مشايخنا أو بإسنادنا هذا الحديث الكائن في «مسند الإمامين» المذكور ثمة بإسناد جيد، أو معناه: رُوِّيناه -بتشديد الواو- مبنيًا للمفعول؛ أي: رَوَّى -بتشديد الواو- هذا الحديث لنا مشايخنا الكائن ذلك الحديث في «مسند الإمامين»، كما أن قوله: فقد رَوَيْنا -بتخفيف الواو مفتوحة- والبناء للفاعل؛ أي: روت لنا مشايخنا بإسناد متصل عن علي بن أبي طالب ... إلى آخره، أو معناه: رُوِّينا -بتشديد الواو مكسورة- مبنيًا= =للمفعول؛ أي: رَوَّتْنا -بتشديد الواو مفتوحة- مشايخنا عن علي بن أبي طالب ... إلى آخره، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في الخامس عشر من ربيع الثاني سنة خمس وعشرين ومئة وألف على يد العبد الفقير محمد بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن الدكدكجي الدمشقي الحنفي -لطف الله به والمسلمين-، وذلك في مجلس واحد، ونقلتها مِن خط مؤلفها شيخنا الإمام الهمام العلامة -نفعنا الله تعالى والمسلمين ببركاته، وأمدنا بصالح دعواته-.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين» .

قال أبو عبيدة: انتهت الرسالة النافعة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

في «سنن البيهقي» (١)

(١) يشير إلى ما أخرجه وكيع في «الزهد» (رقم ٢١١) -وعنه ابن أبي شيبة (٤/٩٩)، ومن طريق وكيع: البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/٧٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/٩١) - وابن المنذر في «الأوسط» (٥/٣٨٩ رقم ٣٠٥٦) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما قال: حدثنا هشام صاحب الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عُبَاد، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، وعند القتال، وعند الذكر.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٨٣ رقم ٢٤٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/٥٨) من طريق هشام، به. ومن طريقه عند أبي داود (٣/١١٤)، والحاكم (٢/١١٦) مختصرًا مقتصرًا على ذكر القتال، ورجاله ثقات، وهذا أصح ما ورد في الباب.

ومما جاء في ألفاظ حديث البراء الطويل: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة، فانتهينا إلى القبر، فجلس وجلسنا، كأنَّ على رؤوسنا الطير» أخرجه ابن ماجه (١٥٤٩) بسند حسن، وتتمة تخريجه في غير هذا الموطن، وتكلمت عليه بإسهاب في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي، يسر الله إتمامه وإخراجه.

وفي الباب عن ابن عباس، قال: «إن رسول الله ﷺ كان إذا شهد جنازة رُئِيَتْ عليه كآبة، وأكثر حديث النفس» أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/١٠٦ رقم ١١١٨٩)، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، كما في «المجمع» (٣/٢٩) .

= ... وفي الباب عن عبد العزيز بن أبي رواد رفعه، عند ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٢٤٤)، وعن عمران بن الحصين، قال: كان رسول الله ﷺ إذا شيع جنازة علاه كرب، وأقلّ الكلام، وأكثر حديث النفس. أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (١/٢٠٣)، وتفرد به المعلى ابن تُركة، وليس بالقوي، أفاده الدارقطني.

وعن زيد بن أرقم رفعه: «إن الله يحب الصمت عند ثلاث: ... وعند الجنازة» . أخرجه الطبراني في «الكبير» (٥/٢١٣ رقم ٥١٣٠)، وفي إسناده رجل لم يسم، قاله الهيثمي في «المجمع» (٣/٢٩) .

وأخرج ابن أبي الدنيا في «القبور» (رقم ٢٦ - بتحقيقي) من طريق أبي النضر، وأبو داود في «المراسيل» (ص ٣٠٨) من طريق مسكين بن بكير، كلاهما عن المسعودي، عن عون بن عبد الله، قال: كان رسول الله ﷺ إذا اتبع جنازة، عَلَتْهُ كآبة، وأكثر حديث النفس، وأقلّ الكلام.

إسناده ضعيف؛ لإرساله. ورجاله ثقات، أبو النضر هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، ثقة فقيه، لقبه قيصر، وسماعه وسماع مسكين من المسعودي بعد اختلاطه، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٧/٢١٩)، وعون بن عبد الله هو ابن عتبة بن مسعود الهُذلي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة عابد، تابعي، مات قبل سنة عشرين ومئة.

وأخرجه وكيع في «الزهد» (رقم ٢٠٦)، وعنه ابن أبي شيبة (٤/٩٨)، وعبد الرزاق (٣/٤٥٣ رقم ٦٢٨٢)، كلاهما في «المصنف» عن ابن جريج، قال: حُدِّثت أن النبي ﷺ كان إذا تبع الجنازة أكثر السُّكات، وأكثر حديث نفسه. لفظ عبد الرزاق.

ولفظ ابن أبي شيبة: «أكثر السكوت، وحدث نفسه» .

وهذا معضل.

ووصله أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (١/١٦٦) من طريق الثوري وابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «كان النبي ﷺ إذا تبع جنازة، أكثر السكات، والتفكر حتى يعرف ذلك فيه»، ورجاله ثقات، إلا أن فيه أبا الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، مدلس، وقد عنعن.

ما يقتضي

ما قلتُه، وأما ما يفعله الجهلةُ من القراءة بالتَّمطيط، وإخراج الكلام عن موضوعه، فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحتُ قُبحَه، وغِلَظَ تحريمه، وفسقَ من تمكن من إنكاره فلم ينكرْه في كتابي «آداب القراء» (١)

(١) يريد كتابه «التبيان في آداب حملة القرآن»، ويشير إلى ما جاء فيه (ص ٥٦ - ط. دار ابن كثير)، وسيأتي الكلام برمته (ص ١١٠-١١١) .

ونقله شيخنا الألباني في «أحكام الجنائز» (ص ٩٢)، وقال قبله مؤكدًا بدعة رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة: «ولأنَّ فيه تشبُّهًا بالنصارى، فإنَّهم يَرْفَعُون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين.

وأقبح من ذلك تشييعُها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفًا حزينًا، كما يُفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار، والله المستعان» .