دراسة في الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن الكريم

تأليف: إياس محمد حرب آل خطاب

الطبعة الأولى ٢٠١١

أللهمَّ إنْ كنتَ تعلم أن ما ذهبتُ إليه في هذا الكتاب من تأويلٍ لآياتِ كتابك فيه الخير للمسلمين ولطالبي هذا العلم الشريف فيسّره للظهور واكتب له القبول وإنْ كنتَ تعلم أنني انتصرتُ فيه لقولٍ أو لرأيٍ يخالف شرعك وصحيح فهم كتابك أو يوافق بدعةً في دينك فاصرفه عن الظهور واجعله نسيًا منسيًا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، الذي اشترط النصح لكل المسلمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدُ:

فما من قارئ لكتاب الله - مسلم أو غير مسلم - إلا وتستوقفه تلك الحروف المقطّعة في بداية بعض السور، وما من باحث في تأويلها بين أقوال المفسرين وغيرهم من أصحاب الآراء والأقوال والادعاءات إلا ويستوقفه مطلق الظن بعلمها ومعرفة مقاصد الله جلَّ في علاه منها، فقد اختلف المفسرون قديمهم وحديثهم في تأويل هذه الحروف على مرِّ العصور، بل لقد كانت أقوالهم وآراؤهم متباينة أشدّ البَوْن بين أصل الحروف اللغوي كالقول بأنها حروف دلت على ذاتها، وبين منتهى العجز في فهمها كالقول بأنها من الأسرار وأنّ الله وحده هو العالم بمراده فيها.

وهذا الكتاب سيغني الباحث - إن شاء الله - عن عناء البحث والاستقصاء لجمع تلك الآراء لمجرد الاطلاع عليها ومعرفة الصحيح من السقيم منها، أو لمعرفة تفسير الحروف وتأويلها على الوجه الصحيح، وبيان أوجه الإعجاز فيها، فقد ذكرت فيه - بحمد الله - ما يقنع الباحث عن هذا العلم، وشرحت فيه من حال التأويل المستحب للحروف، وما يَحسن فيه وما يقبح، وبيّنت فيه مسالك المتحدثين فيها على اختلاف أفهامهم وغاياتهم، وبيّنت الكثير من أوجه الإعجاز وما جاءت به الحروف من دلالات وإشارات ومضامين يعجز البشر عن مجرد التفكير بمثلها، وقد اعتمدت في تلخيصها وإيضاحها على الأقوال المعتبرة وما قارب الصواب منها بحسب الأصول والقواعد المتبعة في علوم القرآن وعلوم الحديث وإقرارات أهل العربية، وما يَحدّها من البلاغة وبيان الإفصاح في كتاب الله، بالإضافة لما تحصل عندي من معرفة بعلم التاريخ والآثار وما

يخص منها اللغات ومقارنتها، واتخذته مقرونًا في بيان الوجوه الصحيحة من كل الآراء، مع إغفال الوجوه السقيمة منها بما تحصل عندي من استقراء وتأمل في غايات الذكر الحكيم، غير مُرجّح لرأي دون آخر ولا مُتّبع لمسلك دون سواه، إلّا ما دلّت عليه إشارة أو دلالة في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ أو ما وافق فهمًا صحيحًا لأثرٍ عن السلف من دون أي التباس.

ولست أدعي فيما أكتب علمًا لم يبلغه أحد، إنما هو بيان لوقفات مضيئة على ما ورد ذكره في القرآن من حروف، وما فيها من دلالات وإشارات تُبهر العقول وتُغذّي الروح، رغم أنها كانت على مر العصور موطن تأويل وبحث واختلاف، وكان مَبلغ علم المتبحر في غاياتها ودلالاتها أن يقول: هي من علم الله، أو هي من المتشابه في القرآن. وقد كانت بحق وما زالت كما قيل بأنها تلك الفواتح العظيمة التي تقرع آذان السامعين لتنقلهم من مراتب السمع الخالص إلى أفق التأمل بما تعجز القلوب عن إدراكه من أسرارٍ للبيان الإلهي.

وقد بيّنت في هذا الكتاب أنها أتت للرد على مسالك المتكلمين فيها وفي القرآن بغير علم، وأنها ردت عن نفسها بأعجب ما يكون في الرد من إيجاز، وأدقه معرفة لكمائن النفوس، وأنها جمعت أقوال المفسرين بتكامل عجيب بما جاء فيها من أسرارٍ للنظم الإلهي الأوحد. ولم أغفل بحمد الله عن البيان والتفصيل والتأصيل لأسباب الخلاف الظاهر بين أقوال العلماء والمفسرين، قبل الحديث عن بيانها وتفصيل الأقوال فيها، وقبل بيان بعض دلالاتها وإشارات الإعجاز فيها. على أنني لم أرجع فيما بسطته من أسباب للخلاف والاتفاق في التأويل إلى كتابٍ مُؤلَّف أو قولٍ يروى، ولا وجدت ما ذكرته مجموعًا في مكان، وإنما عرفته بالاستقراء وتأمل كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وما نبّه أهل العلم على إثباته وما حذّروا من إتباعه. وهذا البيان وهذا التفصيل رأيته ضرورة حتمية، تلزمنا نحن المسلمين لتصفية ما علق في أذهاننا من الفهم السقيم لبعض الحقائق الناصعة، وما شابها من تغيير وتبديل؛ لننير بذلك طريق الفهم السليم لمكنونات الذكر الحكيم.

وقد اتبعت طريقًا في سرد الحقائق والشبه، اعتمدت فيه على تفصيلها أولًا، ثم بالرد على المبتدعين والحاقدين من غير احتجاج بما جاء في فواتح السور من دلالات ثانيًا، وذلك ليأتي الرد من بابين: أولاهما الرد بكلام البشر على البشر، كما هو ردي عليهم، وثانيهما بفهم الدلالات وردّها عن نفسها بما نعجز نحن البشر عن مثله، ليُفرّق القارئ بين إعجاز البيان وما يقوله البشر من كلام، فلا يستعجلن أحد في الحكم على شيء قبل المقارنة بما يوافقه من دلالات وإشارات في كلام الله.

هذا وأسأل من يقرأ في كتابي هذا العذر والصفح؛ إن رآني أقل منه منزلة في علم له علاقة أو منهج مُتَّبع هو فيه إمام، أو رأى ما لعله يثيره عليّ، لأنني سلكت في تأليف هذا الكتاب دربًا لم أجد لي فيه مرشدًا إلا ما زكّته النفس عن إيمان ويقين بعد البحث والاستقراء، ولست أدعي فيه السلامة من الخطأ، ولا العصمة من الزلل وأعترف بالتقصير. فقد كان أساس البحث فيه ما انقدح في نفسي من فهمٍ للحروف، فبحثت عنه بما آتاني الله من قوة في كتب السابقين وما سطّر المعاصرون، فلم أجد لما ذهبت إليه فيها قرين، ولم أجد كذلك أن ما ذهبت إليه قد خالف أصلًا من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ أو أصلًا من أصول أهل العلم في فهم النصوص، فعلمت أنه لا يحق لي كتمانه، كما لا يحق لي إطفاء شعلة من نور في طريق العلم، وأنني إن فعلت كنت مستحقًّا للجام لا أقوى على احتماله.

ولما كان هذا المسلك من التأليف فيه ما فيه من سعة المطالب، ولا يكون إلا بشحذ الفكر وإعياء النظر، فيجب على المنصف إن كان من أهل العلم الصادقين، أن يعرض عما يجدني أشير إليه باختصار، أو أسهب فيما يدعوه للملل والانتظار، ولْيسارع في التجاوز عنه وعني، وليتذكر بأن الدين النصيحة، ولينتهي إن شاء بالذي ابتدأت به النصيحة فكانت لله أولًا ولْيكتب ما هو خير منه، أو ليأخذ منه ولْيَزد عليه ما شاء، لأكون ابتداءً سببًا في دفع العلماء

الصادقين لطلب المزيد، وأكون انتهاءً بحال تمنى الشافعي أن يكون فيه عندما قال: "بودي أن جميع الخلق تعلموا هذا الكتاب - يعني كتبه - على ألا ينسب إليّ منه شيء" (١). ولْيُعلَم أنني ما كتبت هذا الكتاب إلا لوجه الله تعالى أولًا، ثم ليعلم الناس قارؤهم وكاتبهم أن تأويل القرآن للتوسع في بيان مقاصده بالتدبر والاستقراء ليس تاريخًا يحذو فيه المسلمون حذو أسلافهم الأولين، مرجحين لقول ولغيره منكرين، أو فنًّا يتساوى فيه المبتدعة مع أهل الحق وأهل السنة، ثم ليعلم الناس أن العلم ما هو إلّا "نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الإتباع، والفرار من الهوى والابتداع، وفّقنا الله وإياكم لطاعته." (٢)

(١) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢٠٣/ ١) وعنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (٧٦/ ١٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٣٢/ ٥١) ورواه الأصبهاني في حلية الأولياء (١١٨/ ٩) ومن طريقه ابن الجوزي في المنتظم (١٣٧/ ١٠).

(٢) من كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٢٣) - ترجمة الإمام عثمان بن سعيد الدارمي

نعلم جميعًا نحن المسلمين بأن كتاب الله قد نزل بحروف عربية وكلمات عربية ونظم عربيّ، ومع ذلك فهو إلهيّ النسب إلهيّ المبدأ وإلهي المنهج، ولا يُحيط بأسرار إعجازه أحد، لا من العرب ولا من سواهم، إلّا ما شاء الله أن يعلموه (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)، لأنّ الله قد تعالى بهذا الكتاب - كما تعالى بكل صفاته - عما ينشأ في الأرض من كتب وغايات مبدئها إنساني ومنتهاها إنساني. وإن كان القرآن قد نزل بلغة العرب، فليس لأنها قادرة على استيعاب الوحي الإلهي دون غيرها من اللغات وقد نزل بسواها سابقًا، ولم تُكتبْ آياته بحروفها لكونها أشرف الحروف وأبدعها في البيان قبل التنزيل، بل نزل بلغة العرب لإتمام الرسالة كما أراد الله لها أن تكون عربية، وبما قدّر الله للبيان بأن يكون على لسان العرب. وقد كانت حروف البيان لمن نزل فيهم من أبسط الحروف وأقلها استعمالًا بين حروف البشر، بل وكان استعمالها عزيزًا بينهم، فأعزّها الله بعزّة قوله، وشرّفها بموافقتها منطوق وحيه، فلا فخر للعربية على سواها إلّا بهذا الكتاب وما سار على دربه ووافق شرعه من كِتابةٍ وانتهاجٍ. فكل نبي أُرسل بلغة قومه ليبيّن لهم تشريع العزيز الحكيم، كما أُنزل القرآن بلسانٍ عربيٍّ مبين، على النبي العربي الأمي الأمين ﷺ، وميّزهُ ربّ العِزّة عن غيره بأن كان آخر الكتب السماوية، ويحمل خاتمة الرسالات الإلهية، فكان للعربية من ذلك حسن الخاتمة، وشرف الإفصاح عن المرجع الأخير، بتقديرٍ من خالق البشر العالم الخبير بمواطن اختلاف ألسنة البشر والتقاء أفهامهم على آياته، فلا فضل لعربي على أعجمي ولو كان فخرًا بلغته - وقد كُتبت بحروفها آيات القرآن - إلّا بالتقوى، وما في القرآن من تفضيل حسب دعوة الإتباع، لأن معاني القرآن واضحة بيّنة، ويتساوى في فهمها العربي مع غيره بعد ترجمتها، كما أن تدبر القرآن ليس مقصورًا على العرب دون سواهم، أما التأويل وفهم المقاصد بعد التدبر والتحقق والتأمل فهو العلم والحكمة، ويؤتيه الله من يشاء من عباده.

وهذه الحروف (ن، ق، ص، الم، كهيعص ...) نزلت من مجمل القرآن، وتلذذنا نحن المسلمين بقراءتها وإن لم نعلم ما حملته من مقاصد على وجه اليقين، وليس مِنّا أحد إلّا ويعلم معناها على الأصل، وهو علم من لا يعلم إلا قراءتها، فنحن نعلم بأنها "حروف مقطّعة تنطق بأسماء الحروف لا مسمياتها، ونعلم أن لكل حرف اسمًا، وله مسمى؛ فحين نقول أو نكتب كلمة "كتب"؛ فنحن نضع حروفًا هي الكاف والباء والتاء بجانب بعضها البعض، لتكون الكلمة كما ننطقها أو نقرؤها. ويقال عن ذلك إنها مسميات الحروف، أما أسماء الحروف؛ فهي "كاف" و"باء" و"تاء"." (١) أما البحث في تأويلها وبيان مقاصدها فنتفاوت فيه كما يتفاوت الناس في الفهم، ويختلف عليه العلماء كما تختلف آراؤهم على غيره من مواطن الخلاف، وكل رأي اتسق مع غاية الوحي وسبيله في الإفصاح كان على حق وكل ما خالفهما كان شاذًا وباطلًا.

وقبل الخوض في بيان آراء العلماء في تأويل الحروف وتفصيلها، يجب الوقوف على ثلاثة أمور، لنعلم موطن الخلاف في تأويلها وبيان غاياتها، وهي:

الأول: ذكر مسالك المتحدثين فيها، لنميز الخبيث من الطيب، ولنعطي كل ذي حق حقه، كل حسب غايته.

الثاني: ذكر بعض الأسباب التي تدعوا لفهم القرآن، من غير النظر للخلاف القائم على تأويلها.

الثالث: ذكر سبب الخلاف في تأويل الحروف، وبيان مسببات الخلاف على بيان المقاصد من كلام الله.

(١) تفسير الشعراوي (٧٦٣٠/ ١٢) تفسير سورة الحجر

المسلك الأول: الذين داروا في فلك التأويل، فكانوا ممن لهم أجر أو أجران، وهم المفسرون بالأثر وأقوال أهل اللغة، وأوَّلوها على أكثر من عشرين قولًا بحسب ما أحصيتها، وبحسب من أحصاها من العلماء (١)، فقالوا عنها مثلًا: هي اسم من أسماء القرآن أو أسماء للسور، وقالوا: هي فواتح يفتتح الله بها القرآن، أو جُعلت فصلًا بين السور، وقالوا: هي حروف مقطّعة من أسماء أو أفعال، وهي قَسَم، وهي من حروف الهجاء لأسماء الله الحسنى، أو فيها اسم الله الأعظم، وهي حروف هجاء موضوع، وهي حروف تحمل في كل منها معنى مختلف، وهي سر القرآن ومما استأثر الله بعلمه، وهي حروف تدل على أصلها كحروف، وجُعلت فواتح لقرع الأسماع، أو هي من حروف المعجم أساس نظم القرآن، وهي إعجازٌ للعرب عن صياغة مثل القرآن بها، وهي إعجازٌ في النظم لكونها تُمثّل أنصاف صفات الحروف، وهي تنبيه لمغايرتها عُرف العرب، وهي ذات دلالة مباشرة على معنى، كتفسير (ألم) بـ (أنا الله أعلم)، وسآتي على ذكر هذه الأقوال لاحقًا بالتفصيل (في الفصل الثاني) من خلال بيان موافقتها أو مخالفتها لأصول التفسير والتأويل. هذا وإن تعددت الأقوال إلّا أنها تدور في فلك التأويل المستحب، والخلاف فيها كان من تعدد الآثار والروايات، وكثرة الضعيف منها عن الصحابة ﵃، وابن عباس تحديدًا، وقد احتجّ أصحاب تلك الآراء بهذه الروايات كلٌّ حسب ما يؤيد رأيه من روايات وإن كان فيها اضطراب واضح، وظنّوا بأنّ وقوفها على التابعين يعضدها في كثير من الأحيان وإن لم تصح عن الصحابة ﵃ أجمعين.

(١) كالرازي في التفسير (٦/ ٢) والزركشي في البرهان (١٧٣/ ١) والسيوطي في الإتقان (٢٦/ ٢)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح أنها بلغت ثلاثين قولًا عند تفسير سورة المؤمن (غافر) (٥٥٤/ ٨) وقصد بالأقوال ما بين الشاذ والمشهور منها.

ويجب التنبيه هنا بأنّ الكثير من علماء الحديث وأهل التفسير قد تساهلوا في نقل الكثير من روايات التفسير في الآثار، كما تساهلوا في نسبة أقوال المتكلمين وأهل اللغة لمعرفة المصدر لكل قول، وذلك لما اقتضاه واقع الحال في التفسير، وجاء هذا التساهل لاعتبارات كثيرة، ذَكر منها أهل الحديث بأنه قد يُستأنس بهذه الأقوال لفهم المعاني، وهذا أمرٌ حاصل، ولكن الاحتجاج به باطل، فالتساهل له أسباب حميده وليس منها تفسير معاني القرآن بمجرد الخبر، والتساهل ليس بدليل على حجية ما نقلوه إن كان ضعيفًا أو فيه شبهة، وقد يُستأنس بهذه الأحاديث لبيان فهم قائليها، ولا يُحتج بها في التوقيع عن رب العالمين، ونقل مقاصد الشارع في آياته عن ظاهر اللفظ بدليل ظنيّ الثبوت أو ظنيّ التأويل، ونقول: "لا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يجب الرجوع إليه، ولأن النَّبي ﷺ يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» " (١). هذا إن كانت الروايات من المسند الضعيف أو ما فيه علة لم تبلغ به رد الحديث، وقد نقلها علماء التفسير والمحدثون وقالوا: العهدة على الراوي، أما أقوال العلماء والتابعين المشكوك في نسبتها إليهم فهي أولى بالتمحيص والتدقيق والردّ، لأنها الأكثر والأغلب، فما كان منها جميعًا من المسند الموضوع فهو داخل في قول الرسول ﷺ "من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النَّار" (٢)، والكذب على القرآن هو كذب على مُبلّغه وقائله، فلا نقول العهدة على الراوي، بل العهدة علينا إن أخذنا بها، وعلم الجرح والتعديل قادر على بيان الحكم الواجب اتباعه فيها. وقد كان هذا القول من أهم أسباب الخلاف في تفسير فواتح السور، وسببًا في تنازع الآراء عليها،

(١) أضواء البيان للشنقيطي (١٨٤/ ٥) تفسير سورة الحج، وقال: "كما هو مقرّر في الأصول" سورة النور (٤٩٨/ ٥)، والحديث بهذا النص عند النسائي (٣٢٧/ ٨) من حديث الحسن بن علي ﵁، قال الألباني: "إسناده صحيح"، ورواه جمع غفير من أهل الحديث منهم الإمام أحمد (٢٠٠/ ١) والترمذي (٦٦٨/ ٤) بلفظ "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة" وهو صحيح، انظر الإرواء للألباني (٤٤/ ١).

(٢) رواه الإمام أحمد (١٦٦/ ٣) والبخاري (٨٠/ ٢) ومسلم (١٠/ ١) وأصحاب السنن وأكثر أهل الحديث.