ـ[الشرح المختصر على نظم المقصود]ـ

المؤلف: أحمد بن عمر الحازمي

مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي

http://alhazme.net

[الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١٠ درسا]

* المبادئ العشرة.

* الميزان الصرفي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

سنشرع في هذه الساعة بإذن الله تعالى وتوفيقه في «نظم المقصود» وهو نظم في فن الصرف، عندما أخذنا بنظم «الآجرومية» لعبيد ربه، وهذا النظم لكتاب اسمه كتاب «المقصود» وهو من الكتب المعتمدة المشهورة عند أصحاب الفن، وإن لم يكن مشهورًا في هذا الزمان إلا أنه معروف عند أهل العلم، ومصنفه مجهول وإن نسب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى يعني: كتاب «المقصود» منسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى صاحب المذهب الفقيه المعروف ولكن الصحيح أنه مجرد انتساب فقط وليس بكتاب له لأن نمطه وأسلوبه إنما جاء على طريقة المتأخرين. ولكن يبقى أن الكتاب مخدوم وأن الكتاب له من الشروح منظومات كثير وكثير، وإذا كان كذلك حينئذٍ لا يضر الجهل بصاحب ولذلك قال في «مفتاح السعادة»: ومما اشتهر مختصر مسمى بـ «المقصود» يتكلم عن فن الصرف لم نقف على مصنفه وإن نُسِبَ لأبي حنيفة إلا أنه كتاب مبارك وعليه شروح مفيدة مشهورة عند أبناء الزمان - يعني: في عصره -. وإذا كان كذلك فلا إشكال في دراسته وتدريسه.

«المقصود» نثر مطبوع قديمًا في ضمن رسائل المجموعة في فن الصرف مطبعة مصطفى الحلبي ثم حُقِّقَ متأخرًا حققه الدكتور عبد الله بن عبد الكريم ... #٢.٠١ حسن ومطبوع لمكتبة الأهداف.

و«المقصود» عليه عدة شروح كذلك مطبوعة طبعات قديمة مصطفى الحلبي من أشهرها «المطلوب شرح المقصود» وهذا هو أحسنها وأجودها والشارح مجهول كذلك كصاحب الأصل معنى أنه غير معروف هذا لا يضره كذلك ما دام أن الكتاب من أوله إلى آخره جاء على جادة أهل العلم حينئذٍ لا يضره كونه مجهولًا، وطبع معه شرحان: «شرح الشروح»، ... و«إمعان النظر». كذلك مصطفى الحلبي يعني: ثلاثة كتب في كتاب واحد وأحسنها وأجودها «المطلوب».

نظم «المقصود» عدة من أهل العلم وممن وقفنا عليه نظم أحمد بن عبد الرحيم الطهطاوي توفي سنة ثمان وثلاثين بعد الألف من الهجرة البنوية، نظم هذا الكتاب الذي ذكرناه سابقًا «المقصود» في ثلاثة عشر ومائة، وشرحه محمد بن أحمد بن محمد عليش في كتاب اسماه «حل المعقود من نظم المقصود»، وكلاهما مطبوعان، و«حل المعقود من نظم ... المقصود» يكاد أن يكون الشارح عليش جمع الشروح السابقة في هذا الشرح وزاد عليه ما يتعلق بحل المتن أنه شرح جيد نفيس، وهذبته من أجل أن يكون يعني: في يد طلاب العلم. وهو موجود بالمكتبة.

بين يدي مقدمات.

أولًا: لماذا نظم «المقصود» دون غيره من الكتب التي تتعلق بفن الصرف وهي للمبتدئين؟

اشتهر عند أهل العلم تدريس «اللامية» لابن مالك رحمه الله تعالى وهو كتاب جيد إلا أنه فيه صعوبة بمعنى أنه:

أولًا: على البحر البسيط ونظم «المقصود» على الرجز ولا شك أن الرجز أسهل من البسيط.

ثانيًا: جاءت عبارته فيها شيء من الإغلاق صعبة المرام ونظم «المقصود» أسهل بكثير وأوضح منه.

ثالثًا: ابن مالك رحمه الله تعالى حاول أن يَنْظِمَ الشذوذات يعني التي خرجت عن القاعدة وهذه لا يحتاجها طالب العلم بخلاف نظم «المقصود» فإنما عنى بالقواعد التي يحتاج إليها في الفن وتخدم الطالب المبتدئ، وإن كان في بعض المواضيع فيه شيء من الصعوبة - أعني نظم «المقصود» - إلا أنه باعتبار اللامية يعتبر أجود من حيث السبك ومن حيث السهولة ومن حيث الوضوح.

طالب العلم عندما يعتني بعلوم الآلة بما يكون على جادة أهل العلم بمعنى أن يكون هذا الكتاب معتمد عند أرباب الفن، ونظم «المقصود» كذلك إذ هو نظم للمقصود وهو كتاب معتمد كما سمعتم.

وثانيًا: قد يكون الكتاب مشهورًا إلا أن غيره أولى منه بالاعتماد والاعتكاف، وهذا موجود في كتب أهل العلم قد يكون الكتاب مشهورًا وهو الذي عليه الجادة من حيث الحفظ والتدريس والشروح وغيره أولى منه، واشتهار الكتب وما يحفظ وما يدرس هذا أشبه ما يكون بالشيء النسبي الذي يختلف من زمان إلى زمان، فقد يشتهر في وقت كتاب ما ثم يموت ذكر ذلك الكتاب ويشتهر كتاب آخر، وهذه سنة الله تعالى في خلقه، ولذلك لو جئنا في المقاصد كتاب «المقنع» للموفق أبي محمد رحمه الله تعالى كان قبل «زاد المستقنع» هو العمدة وعليه الجادة، ولما ألف الحجاوي رحمه الله تعالى «الزاد» واختصره حينئذٍ صار العمدة على «الزاد» وصار «المقنع» نسيًا منسيًا من حيث الاعتماد والحفظ وأن يكون أصلًا عند طالب العلم.

قبل «المقنع» كان الخرقي «مختصر الخرقي» لَمَّا ألف ابن قدامة التدرج في الفقه الحنبلي «عمدة الفقه»، ثم «المقنع»، ثم «الكافي» حينئذٍ لم يكن لمختصر الخرقي ذكر البتة إلا زماننا هذا وإنما يعتبر مرجعًا في فهم كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى باعتبار هذا العلم الذي هو الخرقي رحمه الله تعالى.

فأقول: إن اشتهار الكتب في زمن دون زمن هذا أمر نسبي، ثم اعلم يا طالب العلم أن الكتب اختيار الأسماء والمصنفات والمنظومات والمنثورات هذا ليس بأمر توقيفي يعني: المخالفة فيه ليست مخالفة لحكم شرعي، فما من فن من الفنون في الشريعة سواء كانت من المقاصد أو من علوم الآلة إلا وفيها من المصنفات الكثير والكثير، سواء كانت ما يخدم المبتدئ أو المتوسط أو المنتهي، فإذا اختار من يُدَرِّس أو من يتعلم كتابًا ما وإن لم يكن مشهورًا حينئذٍ نقول: لا، لا يثرب عليه ولا يجعل ذلك مخالفة للمنهج الذي صار عليه أهل العلم، أقول ذلك لأن البعض قد انتقد ما أطرحه من حيث الاعتماد على نظم «المقصود» دون «اللامية»، وإن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يعتبر كتابه في النحو الذي هو «الألفية» هو المعتمد، لكن لا يلزم أن يكون ذلك مطردًا في جميع الفنون، فاختير كتابه «الألفية» ولكن في «اللامية» هذه لا تخدم طالب العلم الشرعي، فحينئذٍ طالب العلم الشرعي يعتمد ما يخدمه في فن الشريعة وإذا كان كذلك فحينئذٍ على القاعدة العامة التي ذكرناها مرارًا أن الطالب في باب علوم الآلة يختار المنظومات وتكون هذه المنظومات سهلة واضحة بينة ويمكن حفظها، وما يكون فيه شيء من التعقيد فالأصل فيه أنه يجتنب ويترك ولو كان لإمام مشهور لماذا؟

أولًا: لأن الزمن محدود الإنسان كم سيعيش؟ فترة قصيرة وخاصة في طلب العلم وإذا كان كذلك فحينئذٍ ينبغي أن يختصر الطريق لا من حيث التلقي وإنما من حيث الاعتماد على الكتاب واختياره، ثم النظر يكون في فائدة هذا الفن حينئذٍ علوم الآلة كاسمها علوم لغيرها تخدم الكتاب والسنة، لفهم الكتاب والسنة، وإذا كان كذلك فحينئذٍ ينبغي أن يكون طالب العلم يُرَاعِي المتون التي تَشْتَمَل على أمرين أن تكون سهلة واضحة بينة باعتبار غيرها، وقد يكون في نفسها شيء من الصعوبة، ثم يعلم أن هذا المتن أو هذا العلم ليس مقصودًا لذاته، فحينئذٍ يكون الاعتماد على ما اشتهر عند أهل العلم، والمخالفة في اختيار كتاب ما لا تخرج طالب العلم عن سلوك الجادة في التلقي والتحصيل.

إذًا نظم «المقصود» طالب العلم الذي يريد أن يستعين بهذا العلم على فهم الشريعة أولى بالاشتغال من «اللامية» لابن مالك رحمه الله تعالى لما ذكرناه من الصعوبة التي فيها.

المقدمة الثانية: ما يتعلق بمبادئ العلم، علم الصرف هذا علم قليل التدريس في هذا الزمان كغيره من علوم الآلة لأن فيه شيئًا من الغربة نحتاج إلى فهم المبادئ العشرة التي يذكرها أهل العلم.

أولًا: حد فن الصرف، يقال له التصريف وهو في اللغة التغيير والتحويل، الصرف والتصريف في لسان العرب التغيير والتحويل ومنه: ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ﴾. أي: تغييرها. وفي صيغة التكثير تصريف تفعيل إشارة إلى أن في هذا الفن تصرفات كثيرة تصريف صرف وتصريف لم سُمِّيَ بالتصريف؟

لأن فيه تغييرات كثيرة وهو كذلك كما سيأتي.

وأما في الاصطلاح فإن الصرف له اطلاقات يعني: يُستعمل بمعنى ويستعمل بمعنى آخر وكلاهما مقصودان عند أهل العلم، لا بد أن يعرف طالب العلم إذا أُطلق الصرف فماذا يراد به في هذا المعنى وماذا يراد به في هذا المعنى الآخر؟

يطلق بالمعنى العملي ويطلق بالمعنى العلمي، عملي ممارس تطبيق، وبمعنى علمي يعني: تأصيل وتقعيد.

الأول تعريفه بالمعنى العملي أن يقال فيه وهو ما اشتهر تعريف الزنجاني وغيره: (تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ مقصودة لا تحصل إلا بها). تحويل إذًا هذا المعنى أي معنى هذا؟ المعنى اللغوي لا بد أن يكون المعنى اللغوي موجودًا ومأخوذًا في حد المعنى الاصطلاحي، إذًا علم الصرف باعتبار كونه عمليًّا تحويل إذًا لا بد أن يُؤخذ الحد اللغوي أو المعنى اللغوي جنسًا في المعنى الاصطلاحي، لو قيل: تغيير. لا بأس، تحويل لا بأس، تغيير وتحويل كذلك لا بأس، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعالم مقصودة لا تحصل إلا بها.

المراد بالأصل الواحد والاشتقاق هو المصدر، (تحويل الأصل الواحد) يعني: تحويل المصدر. لأن المصدر هو الأصل في الاشتقاق.

والْمَصْدَرُ الأَصْلُ وأيّ أَصْلِ ... وَمِنْهُ يَا صَاحِ اشْتِقاقُ الْفِعْلِ (١)

(١) ملحة الأعراب البيت ١٣٣.

والمصدر هو اسم الحدث الجاري على الفعل، يعني: الذي يطلق على الفعل، ففرق بين الحدث وبين اسم الحدث، فرق بين الحدث نفسه وبين اسم الحدث، قلنا: مصدر لفظ هذا ضَرْبٌ قَتْلٌ أَكْلٌ هذه كلها مصادر وهي ألفاظ لكن حقائقها الموجودة يعني: الذي يُسَمَّى ضَرْب، الذي يسمى أَكْل، هو الحدث الذي جرى عليه اللفظ واضح؟ فعندنا ضَرْبٌ وعندنا ما يسمى بالضرب ما هو الذي يسمى بالضرب؟ ضَرْبٌ معروف فحينئذٍ نقول: هذا حقيقة المصدر الذي هو الحدث الجاري على الفعل، اسمه هو الذي يعنون له بالمصدر.

إذًا المصدر لفظ له حقيقة، ما حقيقة المصدر؟

نقول: اسم للحدث. إذًا فرق بين الاسم والْمُسمَّى، هذا المراد بالمصدر.

تحويل الأصل الواحد لا شك أن الاسم قد يكون مفردًا وقد يكون مثنًّا وقد يكون مجموعًا وقد ينسب إليه وقد يُصَغَّر إلى غير ذلك، هذا الاسم الواحد كـ زَيْد مثلًا قالوا فيه زَيْدَان وَزَيْدُون وَزِيُود وكذلك زَيْدِيٌّ وَزُيَيْد مصغر هل هذا تغيير وتحويل للاسم أم لا؟ نقول: نعم لا شك أنه تغيير وتحويل للاسم الواحد، حينئذٍ هل يدخل في قولنا: (تحويل الأصل الواحد). بأن يُجعل اللفظ صادقًا على المصدر وعلى الاسم أم لا؟

الصحيح أنه جارٍ على النوعين، بمعنى أن قول الزنجاني وغيره: (تحويل الأصل الواحد) المراد بالأصل هنا المصدر والاسم لماذا؟ لأن المصدر لا شك أنه أصل للاشتقاق، ضَرْبٌ ضَرَبَ يَضْرِبُ اضْرِبْ ضَارِبٌ مَضْرُوبٌ مَضْرِب مَضْرَب ... إلى آخره حينئذٍ حصل تغيير و(تحويل للأصل الواحد) الذي هو المصدر وجيء بأمثلة مختلفة، وكذلك الشأن في الاسم فيقال كما ذكرنا زَيْدٌ وَزَيْدَان وَزِيُود وَزَيْدُون وَزَيْدِيٌّ وَزُيَيْد ... إلى آخره، حصل تحويل وتغيير واختلفت المعاني باختلاف هذه التغيرات والتحويلات.

إذًا (تحويل الأصل الواحد) نقول: المراد به المصدر، وهو اسم الحدث الجاري على الفعل والاسم كذلك داخل في (الأصل الواحد) لأن له تغيرات، ولذلك عبر بالأصل الواحد ولم يعبر بالمصدر لأنه لو قال: تحويل المصدر. لخرج الاسم ولكن لما قال: (الأصل الواحد). حينئذٍ شمل الاسم وشمل المصدر، كذلك تعبيره بالأصل الواحد فيه موافقة للمذهبين الكوفي والبصري، إذ بينهما خلاف في أصل الاشتقاق، فالمشهور عند البصريين أن الأصل هو المصدر وهو الصحيح، والمشهور عند الكوفيين أن الفعل الماضي هو أصل للاشتقاق، حينئذٍ لو عبر بالمصدر لاختص الحد بمذهب البصريين ولا يشمل مذهب الكوفيين، فلما عبر بالأصل الواحد حينئذٍ وافق المذهبين: المذهب البصري، والمذهب الكوفي. (تحويل الأصل الواحد) تغييره وتبديله سواء كان مصدرًا أو اسمًا تحويله إلى أي شيء؟

قال: إلى أمثلة مختلفة. يعني: متنوعة. والمراد بالأمثلة الأوزان مثل ماذا؟ ضَرَبَ على وزن فَعَلَ، وَيَضْرِبُ على وزن يَفْعِلُ، وَاضْرِبْ على وون افْعَلْ، وهكذا.، هذه الأمثلة المختلفة لا شك أنها مختلفة في اللفظ، الصيغة، الهيئة، وهي تدل على معاني خاصة، فَضَرَبَ يدل على إيقاع الحدث الذي هو الضرب في الزمن الماضي لأن الأصل في الاشتقاق قلنا: الضَّرْب. وهو المصدر حينئذٍ المصدر ضَرْبٌ إذا أردت أن تدل على حدث وقع في الزمن الماضي فحينئذٍ نقول لك: خذ ضَرْبًا - الذي هو المصدر - وائت به على وزن فَعَلَ. فتقول: ضَرَبَ. إذًا ضَرْبٌ مصدر يدل على حدث فقط ولا يدل على زمن، فلما أردت الدلالة على إيقاع هذا الحدث - الذي هو الضَّرْب - في الزمن الماضي جئت به على وزن فَعَلَ الذي هو ضَرَبَ، إذًا ضَرْبٌ وَضَرَبَ بينهما فرق وإن كان الضَّرْبُ أصلًا في الاشتقاق لضَرَبَ يَضْرِبُ على وزن يَفْعِلُ، إذًا ضَرَبَ وزنٌ، وَيَفْعِلُ يَضْرِبُ هذا وزنٌ آخر، متحد أم مختلف؟

مختلف طبعًا، فضَرَبَ على وزن فَعَلَ، فَعَل ثلاثة أحرف وهو ماضي، وَيَفْعِلُ هذا على أربعة أحرف وهو فعل مضارع، ولا شك أن الصيغة والصيغة كل منهما مخالف للأخرى، وكل منهما دلت على معنى لم يدل عليه الآخر، كذلك اضْرِبْ إذا أريد به إيقاع الضَّرْبِ في الزمن المستقبل.

إذًا الأمثلة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة يعني: أوزان مختلفة. يعني: متنوعة. نَصَر يَنْصُرُ انْصُر، كذلك نَاصِر اسم فَاعِل وَمَنْصُور وَمَنْصَر ونحو ذلك كما سيأتي، فحينئذٍ المراد بالأمثلة المختلفة الفعل الماضي، والمضارع، والأمر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والأمثلة المبالغة، والمنسوب .. إلى آخر ما يذكره الصرفيون من الأبواب، فالأصل الذي هو المصدر تحوله باعتبار المعنى المراد المقصود لك تأتي بوزن معين كما سيأتي إيضاحه فحينئذٍ تأتي به على هذا الوزن ويحصل التبديل والتغيير من الأصل الواحد.

(تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ مقصودة)، معان مقصودة هو ما ذكرناه سابقًا بمعنى أن الفعل الماضي يدل على معنًى غير المعنى الذي دل عليه الفعل المضارع، غير المعنى الذي دل عليه فعل الأمر، غير المعنى الذي دل عليه اسم الفاعل، اسم المفعول، أمثلة المبالغة، هذه كلها أوزان ثم لها دلالات خاصة، فأنت تحول الأصل الواحد لمعنى تريد التعبير عنه في نفسك وتأتي به على وزن معين، فإذا أردت إيقاع الحدث أو الدلالة على أن الحدث قد وقع على شخص ما فحينئذٍ تقول: هذا مَضْرُوبٌ. وإذا أردت صياغة ما يدل على فاعل الحدث فتقول: ضَارِبٌ. إذا أردت اسم الآلة مَضْرِب، حينئذٍ المعاني اختلفت والأوزان كذلك اختلفت.

إذًا المراد بالمعاني المقصود معاني المشتقات من الأفعال والأسماء كالماضي والمضارع والأمر والنهي وغيرها كما مر آنفًا، كذلك زَيْد يدل على واحد وَزَيْدَان يدل على اثنين حينئذٍ نقول لك: إذا أردت الدلالة على اثنين بلفظ زَيْد زده ألفًا ونونًا في حالة الرفع، وياء ونونًا في حالتي النصب والجر، وإذا أردت الدلالة على جمع أقله ثلاثة ائت به على زَيْدُون يعني: بزيادة الواو والنون رفعًا، والياء والنون نصبًا وخفضًا، أو زِيُود إذا أردت التكثير وإذا أردت النسبة إليه بأن جعل أصلًا فائت بياء النسبة في آخره واكسر ما قبل آخره يقول: زَيْدِيُّ. ياء مشددة تلحق الآخر بعد كسرها، إذًا حصل في الاسم ما يحصل في الفعل، (لا تحصل إلا بها). يعني: لا تحصل هذه المعاني إلا بها أي بهذه الأمثلة المتنوعة المختلفة، والأمثلة هي الأوزان كما ذكرنا.

إذًا هذا تعريف فن الصرف باعتبار كونه عمليًّا ما هو؟

(تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ مقصودة لا تحصل إلا بها). حفظ وفهم هذا التعريف أصل في فهم فن الصرف، ما تحفظه ولا تفهمه تتعب.

وأما تعريفه بالمعنى العلمي: فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب زِيدَ ولا بناء. هذا تعريف ابن الحاجب في الشافية، (علمٌ) إذًا صدر الحد بكلمة (علمٌ)، بخلاف الأول قال: تحويل. إذًا عمل، هنا (علمٌ) إذًا افترقا، فالأول للعملي تطبيقي والثاني للعلمي الذي هو التأصيل والتقعيد، (علمٌ) يعني: إدراك أو المسائل أو الملكة. على خلاف بينهم في إطلاق العلم بالحد (علمٌ) بماذا؟ قال: ... (بأصول). أصول جمع أصل، والأصل المراد به من حيث الاصطلاح هنا القاعدة، قاعدة أو الضوابط العامة التي تكون لكل فنٍ، (علمٌ بأصول) يعني: بقواعد، هذه القواعد (يُعرف بها أحوال أبنية الكلم). أبينة جمع بناء، والمراد به الوزن، يعني: هيئة الكلمة من حيث الحركات والسكنات وعدد الحروف والترتيب، يعني: ما يضبط لك هيئة الكلمة على أي وزن. حينئذٍ يتكلم هذا الفن من هذه الحيثية عمَّا يتعلق ببناء الكلمة، ما وزنها؟ كيف تزن هذه الكلمة؟ كيف تعرف الزائد من الأصلي؟ كيف تعرف أوزان الفعل المضارع الأبواب الستة الآتية؟ وغير ذلك؟ نقول: كله يُدرس في هذا الفن لهذا الاعتبار.

إذًا (يُعرف بها) أي: بهذه الأصول، (أحوال) يعني: صفات، (أبنية الكلم) يعني: أوزان الكلم.

لا شك أن الصرف يتعلق بالكلمة من حيث الأول، والأثناء يعني: الأوسط. والحرف الأخير، سبق معنا أن علم النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم. إذًا الكلم الذي هو الكلمة له أوائل وله أواسط وله أواخر، أوائل وأواسط لا بحث للنحاة فيها لا الأوائل ولا الأواسط هذا متعلق بفن الصرف، بقي ماذا؟ الأواخر، الأوَاخر مشترك بين النحاة والصرفيين، لأن الصرفي يتكلم عن الإدغام أليس كذلك؟ وقالت طَّ، يقول لك: التاء تدغم في الطاء. باب كبير عظيم عندهم الإدغام، فحينئذٍ هذا تعلق بالأواخر أم لا؟ تعلق بالأواخر ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾ [المزمل: ٢] يقول لك الصرفي: التقى ساكنان ميم واللام من (أل). حينئذٍ تحرك الأول بالكسر على الأصل أين تدرس قاعدة تحريك أو التقاء الساكنين؟

في فن الصرف، هذا متعلق بماذا؟ بالأواخر. إذًا تعلق بالآخر بعض أبحاث فن الصرف، تعلق بالأواخر بعض أبحاث فن الصرف.

النحاة يبحثون عن ماذا؟ عن الآخر من حيث الإعراب والبناء، إذًا أحوال أبنية الكلم دخل فيه الأوائل والأواسط والأواخر، لما شارك النحاة الصرفيين في الأواخر من حيث الإعراب والبناء زيد قيد لإخراج مبحث النحاة فقيل التي ليست بإعراب ولا بناء. هذا احتراز من ماذا؟ - ليست بإعراب ولا بناء -؟

ليس من الأوائل ولا من الأواسط، وإنما احتراز للقدر المشترك بين الصرفيين والنحاة ما يتعلق بالأواخر، واضح هذا؟

إذًا فن الصرف من حيث كونه علمًا هو قواعد وأصول يعرف بها أوزان الكلمة من حيث الحركات والسكنات ومعرفة الحرف الزائد من الأصلي ومعرفة الحرف المعل من الصحيح، وتعلقهم بالحرف الأخير لأنه قدر مشترك بين النحاة والصرفيين إنما هو من جهةٍ لا تتعلق بالإعراب ولا البناء، لأن الحرف الأخير إن كان البحث فيه من حيث الإعراب والبناء فهذا مبحث النحاة.

إذًا هذا النوع الثاني يَبحث عن القواعد الوزنية للوصول إلى المعاني الموزونية ويُسَمَّى علم الأوزان، فالأول يُبحث فيه عن الموزونات عندنا وزن وعندنا موزون، وزنٌ وموزونٌ، إذا قلت: ضَرَبَ على وزن فَعَلَ. أين الوزن وأين الموزون؟

ضَرَبَ موزون، وَفَعَلَ وزن، كما تقول هذا تزنه عند البقال فتضع ضَرَبَ في الوزن على فَعَلَ، يَضْرِبُ على وزن يَفْعِلُ، فَيَضْرِبُ هذا موزون، وَيَفْعِلُ هذا وزن، حينئذٍ تحويل الأصل الواحد يتعلق بماذا؟ بالوزن أو الموزون؟

بالموزون لا بالوزن، علم بأصول يعرف أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب يتعلق بماذا؟ بالوزن فرق أو لا؟ أدركت؟

إذًا التعريف الواحد الأول العملي تحويل الأصل الواحد هذا يتعلق بالموزونات بحث في الموزون نفسه تغييره وتحويله، فتقول: ضَرْبٌ ضَرَبَ يَضْرِبُ .. إلى آخره وليس هذا بحثَنا، بحثُنا في ماذا؟ في معرفة الأوزان والقواعد العامة وهو الذي يبحث فيه في فن الصرف، علمٌ بالأوزان، إذًا الأول يبحث فيه عن الموزونات، والثاني عن القواعد، وهو الذي يتعلق بهذا الكتاب وغيره من كتب الصرف.

موضوعه: - فن الصرف -: الكلمات العربية من حيث البحث عن تلك الأحوال كالأصالة والزيادة والصحة والإعلال ونحوها، هذه جهة.

والجهة الثانية: كيفية صياغتها لإفادة تلك المعاني المقصودة. إذًا اشترك فن الصرف مع علم النحو يعني: مع موضوعه. في الكلمات العربية لكن لا من حيث الإعراب والبناء وإنما من حيث تلك الأحوال السابقة كالأصالة والزيادة، ثَمَّ الكلمات العربية المفردات العربية مشتملة على حرف أصلي وحرف زائد كيف تميز الأصلي من الزائد؟

له قواعد، ما هي هذه القواعد؟

تبحث في هذا الفن. والصحة والإعلال هل هذا معل؟ هل هذا حرف صحيح؟ هل هذا حرف علة؟ هذا كله يبحث في فن الصرف.

إذًا موضوعه الكلمات العربية من حيث البحث عن تلك الأحوال كالأصالة والزيادة والصحة والإعلال ونحوها.

وثانيًا كيفية صيغاتها يعني: تأتي بها على أي وزن؟ فيقول لك: إذا أدرت الفعل الماضي تشتقه من المصدر فائت به على وزن فَعَلَ أو فَعِلَ أو فَعُلَ، وإذا أردت الفعل المضارع فإن كان المتكلم فتأتي به على وزن أَفْعُلُ أو أَفْعَلُ أو أَفْعِلُ ونحو ذلك، وإن كان للخطاب تَفْعَلُ أو تَفْعِلُ أو تَفْعَلُ، وإن كان للغائب يَفْعِلُ ليس عندنا بحث في الألفاظ بعينها وإنما في أوزان، كيفية الصياغة؟ تبحث في هذا الفن الذي هو الصرف العلمي.

والمراد بالكلمات العربية الذي يتعلق به فن الصرف لا شك أن الكلمة ثلاثة أنواع: اسم، وفعل، وحرف.

النحاة يبحثون عن الكلمة من حيث الإعراب والبناء إذًا كلها داخلة، حرف فيحكمون على أنه مبني وعلة البناء .. إلى آخره وإن كان الأصل لا يعلل، ثم هو مبني على ماذا.

الاسم كذلك يميز لك المعرب من المبني ويعطيك ضوابط لمعرفة المعرب وضوابط لمعرفة المبني.

ثم الفعل كذلك معرب ومبني ولك منها ضوابط.

إذًا بحث النحاة في الكلمة بأنواعها الثلاثة: الاسم، والفعل، والحرف. الصرفي لا يبحث عن الكلمة بجميع أنواعها وإنما يبحث عن نوعين فقط.

الأول منهما: الاسم المتمكن.

والثاني: الفعل المتصرف.

الاسم المتمكن، أخرج الاسم غير المتمكن، إذ الاسم نوعان:

متمكن.

وغير متمكن.

ما المراد بالمتمكن؟

الْمُعْرَب. المراد بالمتمكن المعرب، وغير المتمكن؟ المبني، إذًا المبني كله من الأسماء لا بحث للصرفي فيه، لا يبحث فيه البتة لماذا؟ لأنه يبحث عن علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم، يعني: التي تقبل الاشتقاق، وأما هذه فلا يتصرف فيها جامدة في الأصل.

النوع الثاني: الفعل المتصرف. الفعل نوعان: جامد، ومتصرف.

الجامد هو الذي يلزم حالة واحدة، بمعنى أنه إن سمع - وهو يختلف - إن سُمع الماضي منه لا يأتي منه المضارع ولا أمر ولا .. إلى آخره، أو سُمع منه المضارع فقط وليس له ماضي ولا أمر ولا .. إلى آخره، فاللفظ الذي سُمع سواء كان فعلًا ماضيًا أو فعلًا مضارعًا لا يتجاوزه البتة، هذا نسميه ماذا؟ نسميه جامدًا.

المتصرف هو الذي يُشتق منه بمعنى أنه يُسمع منه الماضي والمضارع والأمر، ثم قد يكون كامل التصرف وقد يكون ناقص التصرف، يعني: لو وجد فعل ماضي واشتق منه المضارع قلنا: هذا متصرف ولو لم يُسْمَعْ له فعل أمرٍ، ويكون حينئذٍ التصرف هنا ناقصًا.

إذًا المراد بالكلمات العربية أو المفردات العربية في ما يتعلق بموضوع علم الصرف هو نوعان فقط: الاسم المتمكن - احترازًا عن غير المتمكن وهو المبني فلا بحث للصرفي فيه البتة - يعني لا يأتي طالب لا يعرف الموضوع ثم يقول: هذا ما وزنه؟ ما يأتي هذا ما وزنه، لماذا؟ لأنه ليس بداخل في فن الصرف. ثانيًا: الفعل المتصرف.

فلا بحث للصرفي في الحرف بجميع أنواعهم: ولا في الاسم المبني، ولا في الفعل الجامد. إذًا هذه ثلاثة أنواع من أنواع الكلم، الحرف كله برمته لا بحث للصرفي فيه البتة، فلا تقل إِلَى على وزن ماذا؟

ومُنْذ على وزن ماذا؟

هذا ما فهم الموضوع يعني: موضوع الفن. هذا خلل كبير. كذلك لا بحث للصرفي في الاسم المبني فلا يقال نَحْنُ ما وزنه؟ أنا ما وزنه؟ ولذلك تختبر به، نحن ما وزنه؟ فيفكر الطالب يذهب يمنةً ويسرة ولا في الفعل الجامد يعني: غير المتصرف.

حَرْفٌ وَشِبْهُهُ من الصّرف بَرِي ... وَما سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفٍ حَرِي (١)

إذًا حينئذٍ نقول: الموضوع الذي يتعلق به فن الصرف المفردات العربية والمراد بها الاسم المتمكن والفعل المتصرف فقط، خرج ثلاثة أشياء فلا بحث للصرفيين فيها،، وما ورد من تثنية بعض أسماء الإشارة قلنا: الأصل الواحد هذا يدخل فيه الاسم سمع ذَا وذَانِ وسمع اللَّذَانِ الَّذِي وَاللَّذَانِ وَالَّذِينَ هذا تصريف أم لا؟

تصريف مثل زَيْدٌ وَزَيْدَان وَزَيْدُون، الَّذِي اللَّذَانِ الَّذِينَ هذا تصريف لأنه تغير من دلالته من على المفرد إلى المثنى إلى الجمع.، وكذلك صُغِّرَ ذّيَّ واللَّتَيَّ والَّذَيَّ، سُمِعَ تصغيره. نقول: هذا شاذ، بمعنى أنه خرج عن القاعدة، وما خرج عن القاعدة لا يقاس عليه البتة لأنه منفرد. أو نقول: هو صُوري لا حقيقي. يعني: ليس مثنًى وليس جمعًا وليس تصغيرًا ونحو ذلك بفقد الشروط المعتبرة في التثنية والجمع والتصغير والنسبة، إما أن يقال بأنه مثنى حقيقةً في النوعين أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وكذلك الجمع مثنًى حقيقةً إلا أنه شاذ وخرج عن الأصل، وإما أن يقال بأنه لا يرد علينا أصلًا لماذا؟ لأن هذا ليس مثنًّا ولا جمعًا ولا مُصغرًا، وإنما هو من حيث الصورة فحسب والحاصل: أن تثنية وجمع أسماء الإشارة وكذلك أسماء الموصولة لا يَرِدُ نقضًا لما ذكرنا من أن فن الصرف لا بحث له في الاسم المبني البتة؛ لأن أسماء الإشارة مبنية كلها على الصحيح، والموصولات كذلك مبنية حتى اللذان واللتان على الصحيح، فحينئذٍ نقول: لا يرد نقضًا بسماع تثنيتهما أو جمعهما أو تصغيرهما أو النسبة إليهما وهذا لا يعتبر نقضًا للأصل السابق.

واضعه: معاذ بن مسلم الهراء.

مسائله: ما يُذكر فيه من أصول وقواعد، نحو: كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا. هذه قاعدة يأتي معنا منصوصة، كل واو أَمَا مَرَّ معنا كثير تحركت الواو وافتح ما قبلها فوجب قلبها ألفًا؟ قَالَ أصله قَوَلَ، قَوَلَ على وزن فَعَلَ تقول: تحركت الواو قَوَ وانفتح ما قبلها وهو القاف فوجب قلب الواو ألفًا، قلت: قَالَ. إذًا هذه قاعدة يندرج تحتها ما لا حصر من الأفعال والأسماء، ونحو: إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء سَيِّد أصلها سَيْوِد، سَيِّد مَيِّت أصلها سَيْوِد فَيْعِل، اجتمعت الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياءً وإدغام الياء في الياء سَيِّد كيف عرفت هذا؟ باعتبار القواعد التي أصلها الصرفيون.

(١) الألفية البيت ٩١٦.