وجُمهُورُ العُلماءِ على إعمالِ أصلِ (الاستِصحابِ) عندَ فقْدِ الدَّليلِ الخاصِّ في المسألةِ، فهوَ آخرُ ما يَلْجأُ إليهِ الفقيهُ في استِفادَةِ الحُكمِ الشَّرعيِّ.

ومن القواعِدِ الفقهيَّة المنبثِقةِ عن الاستِصحابِ:

١ـ اليقينُ لا يزُولُ بالشَّكِّ.

٢ـ الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ.

٣ـ الأصلُ في الأشياءِ الإباحَةُ.

٤ـ الأصلُ براءةُ الذِّمَةِ.

* * *