بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فإن الله تعالى -وله الحمد والمنة- قد كتب لهذا الكتاب النجاح والقبول، لدى طلبة العلم عامة، ولدى طلبة الحديث وعلومه خاصة.

وقد قررته كثير من الجامعات العربية وغيرها على طلابها، حتى نفدت منه طبعات متعددة على مدار سبع وعشرين سنة، ولما أراد أخونا الشيخ سعد الراشد -أثابه الله- صاحب مكتبة المعارف بالرياض، وهو الذي له حق نشر الكتاب -أن يعيد طبع الكتاب الطبعة العاشرة، طلب مني أن أعيد النظر فيه، وأن أعدل ما أرى تعديله، وأن أزيد ما يزيد الكتاب وضوحا. أجبته إلى طلبه، فأعدت النظر فيه، ونقحته، وزدت فيه ما رأيت الحاجة ماسة إليه. فجاء بحمد الله تعالى -في نظري- مناسبا جيدا إن شاء الله تعالى، والكمال لله تعالى وحده.

وأسأله تعالى أن يديم نفع طلبة العلم به، إنه تعالى خير مسئول والحمد لله رب العالمين.

الكويت ٢١/ ٨/ ١٤٢٣هـ

الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٠٢م

وكتبه

العبد الضعيف، راجي عفو ربه المنان

أبو حفص محمود بن أحمد الطحان.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي مَنَّ على المسلمين بإنزال القرآن الكريم، وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى يوم الدين، وجعل من تتمة حفظه حفظ سنة سيد المرسلين.

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي أوكل الله إليه تبيان ما أراده من التنزيل الحكيم، بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [سورة النحل: ٤٤] فقام ﷺ مبينا له بأقواله، وأفعاله، وتقريراته، بأسلوب واضح مبين.

والرضَا عن الصحابة الذين تلقوا السنة النبوية عن النبي الكريم، فوعوها، ونقلوها للمسلمين كما سمعوها، خالصة من شوائب التحريف والتبديل.

والرحمة والمغفرة للسلف الصالح الذين تناقلوا السنة المطهرة جيلا عن جيل، ووضعوا لسلامة نقلها وروايتها قواعد وضوابط دقيقة لتخليصها من تحريف المبطلين.

والجزاء الخيِّر لمن خَلَفَ السلف من علماء المسلمين الذين تلقوا قواعد رواية السنة وضوابطها عن السلف، فهذبوها ورتبوها وجمعوها في مصنفات مستقلة، سميت فيما بعد بـ "علم مصطلح الحديث"١.

١ يطلق على هذا العلم أيضا "علم الحديث دراية" و"علوم الحديث" و"أصول الحديث".

أما بعد: فعندما كُلِّفت منذ سنوات بتدريس علم "مصطلح الحديث" في كلية الشريعة، بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان المقرر تدريس كتاب "علوم الحديث" لابن الصلاح، ثم قررت الجامعة مختصَرَهُ: كتاب "التقريب" للنووي، وجدت مع الطلبة بعض الصعوبات في تدريس هذين الكتابين -على جلالتهما، وغزارة فوائدهما- دراسة نظامية. فمن هذه الصعوبات التطويل في بعض الأبحاث، لا سيما في كتاب ابن الصلاح١. ومنها الاختصار في البعض الآخر، لا سيما في كتاب النووي٢، ومنها صعوبة العبارة، ومنها عدم تكامل بعض الأبحاث٣، وذلك كترك التعريف مثلا، أو إغفال المثال، أو عدم الفائدة من هذا البحث، أو ذاك، أو عدم التعريج على ذكر أشهر المصنفات، وما أشبه ذلك، ووجدت غيرهما من كتب الأقدمين في هذا الفن كذلك، بل إن بعض تلك الكتب غير شامل لجميع علوم الحديث، وبعضها غير مهذب ولا مرتب، وعذرهم في ذلك هو إما وضوح الأمور التي تركوها بالنسبة لهم، أو الحاجة لتطويل بعض الأبحاث، بالنسبة لزمنهم، أو غير ذلك مما نعرفه أو لا نعرفه.

فرأيت أن أضع بين أيدي الطلبة في كليات الشريعة كتابا سهلا في مصطلح الحديث وعلومه، ييسر عليهم فهم قواعد هذا الفن

١ كبحث "معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه" فقد استغرق ٤٦ صفحة.

٢ كبحث "الضعيف" مثلا؛ إذ لم يتجاوز تسع عشرة كلمة.

٣ مثال ذلك اقتصار النووي في بحث المقلوب على ما يلي: "المقلوب: هو نحو حديث مشهور عن سالم، جعل عن نافع ليرغب فيه، وقلب أهل بغداد على البخاري مائة حديث؛ امتحانا، فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله".

ومصطلحاته، وذلك بتقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة متسلسلة، مبتدئا بتعريفه، ثم بمثاله، ثم بأقسامه مثلا ... مختتما بفقرة "أشهر المصنفات فيه" كل ذلك بعبارة سهلة، وأسلوب علمي واضح، ليس فيه تعقيد ولا غموض. ولم أعرج على كثير من الخلافات والأقوال وبسط المسائل؛ مراعاة للحصص الزمنية القليلة المخصصة لهذا العلم في كليات الشريعة، وكليات الدراسات الإسلامية.

وسميته "تيسير مصطلح الحديث" ولست أرى أن هذا الكتاب يغني عن كتب العلماء الأقدمين في هذا الفن، إنما قصدت أن يكون مفتاحا لها، ومذكرا بما فيها، وميسرا للوصول إلى فهم معانيها. وتظل كتب الأئمة والعلماء الأقدمين مرجعا للعلماء والمتخصصين في هذا الفن، ومَعِينًا فَيَّاضًا ينهلون منه.

ولا يفوتني أن أذكر أنه صدرت في الآونة الأخيرة كتب لبعض الباحثين، فيها الفوائد الغزيرة، لا سيما الرد على شبه المستشرقين والمنحرفين، لكن بعضها مطول، وبعضها مختصرا جدا، وبعضها غير مستوعب، فأردت أن يكون كتابي هذا وسطا بين التطويل والاختصار، ومستوعبا لجميع الأبحاث.

والجديد في كتابي هذا هو:

١- التقسيم؛ أي تقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة، مما يسهل على الطالب فهمه١.

١ لقد استفدت في موضوع تقسيم البحث على فقرات من كبار أساتذتي؛ كالأستاذ مصطفى الزرقا في كتابه "الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد" والأستاذ الدكتور معروف الدواليبي في كتابه "أصول الفقه"، والأستاذ الدكتور محمد زكي عبد البر، في مذكرة وضعها لنا -عندما كنا طلابا في كلية الشريعة بجامعة دمشق- على كتاب الهداية للمرغيناني، فكان لهذا التقسيم المبتكر أعظم الأثر في فهم تلك العلوم بسهولة ويسر بعد أن كنا نعاني كثيرا في فهمها واستيعابها.

٢- التكامل في كل بحث، من حيث الهيكل العام للبحث، من ذكر التعريف، والمثال، و... إلخ

٣- الاستيعاب لجميع أبحاث المصطلح ما أمكن بشكل مختصر.

أما من حيث التبويب والترتيب فقد استفدت من طريقة الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها، فإنه خير ترتيب توصل إليه ﵀ وكان جل اعتمادي في المادة العلمية على "علوم الحديث" لابن الصلاح، ومختصره "التقريب" للنووي، وشرحه "التدريب" للسيوطي.

وجعلت الكتاب من مقدمة، وأربعة أبواب:

الباب الأول: في الخبر١.

والباب الثاني: في الجرح والتعديل.

والباب الثالث: في الرواية وأصولها.

والباب الرابع: في الإسناد، ومعرفة الرواة.

وإنني إذ أقدم هذا الجهد المتواضع لأبنائنا الطلبة، اعترف بعجزي وتقصيري في إعطاء هذا العلم حقه، ولا أبرئ نفسي من الزلل والخطأ، فالرجاء ممن يطلع فيه على زلة وخطأ أن ينبهني عليه مشكورا؛ لعلي أتداركه. وأرجو الله تعالى أن ينفع به الطلبة والمشتغلين بالحديث، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. إنه سبحانه سميع مجيب.

١ وأريد بـ "الخبر" ما يعم الحديث وغيره.

...

المقدمة العلمية:

في نشأة علم المصطلح، وأشهر المصنفات فيه:

نبذة تاريخية: نشأة علم المصطلح، والأطوار التي مر بها

يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية، ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز، والسنة النبوية، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [سورة الحجرات: ٦]، وجاء في السنة النبوية قوله ﷺ: "نضر الله امرأً سمع منا شيئا فبلغه كما سمع؛ فرب مبلغ أوعى من سامع" ١ وفي رواية: "فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه" ٢.

ففي هذه الآية الكريمة، وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار، وكيفية ضبطها، بالانتباه لها، ووعيها، والتدقيق في نقلها للآخرين.

وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله ﷺ، فقد كان الصحابة ﵃ يثبتون في نقل الأخبار وقبولها، ولا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها. فظهر بناءً على هذا موضوع العناية بالإسناد وقيمته

١ الترمذي، كتاب العلم، ٥/ ١٣، حديث ٢٦٥٧، وقال عنه: حسن صحيح.

٢ المصدر نفسه، حديث ٢٦٥٦ لكن قال عنه: حسن، وروى الحديث أبو داود، وابن ماجه، وأحمد.

في قبول الأخبار أو ردِّها. فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين: "قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم"١.

وبناء على أن الخبر لا يُقبَل إلا بعد معرفة سنده، فقد ظهر علم الجرح والتعديل، والكلام على الرواة، ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد، ومعرفة العلل الخفية، وظهر الكلام في بعض الرواة، لكن على قلة، لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر.

ثم توسع العلماء في ذلك، حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه، ومعرفة ناسخه من منسوخه، وغريبه، وغير ذلك، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا.

ثم تطور الأمر، وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى، كعلم الأصول، وعلم الفقه، وعلم الحديث. مثل كتاب "الرسالة" وكتاب "الأم" كلاهما للإمام الشافعي.

وأخيرا لما نضجت العلوم، واستقر الاصطلاح، واستقل كل فن عن غيره، وذلك في القرن الرابع الهجري، وأفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل، وكان من أول من أفرده بالتصنيف

١ مقدمة صحيح مسلم، ص١٥.

القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة ٣٦٠هـ في كتابه "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي".

وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا.

١- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي:

صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة ٣٦٠هـ لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي علم غالبا.

٢- معرفة علوم الحديث:

صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المتوفى سنة ٤٠٥هـ، لكنه لم يهذب الأبحاث، ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب.

٣- المستخرج على معرفة علوم الحديث:

صنفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، المتوفى سنة ٤٣٠هـ، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه "معرفة علوم الحديث" من قواعد هذا الفن، لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضا.

٤- الكفاية في علم الرواية:

صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المشهور، المتوفى سنة ٤٦٣هـ، وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن، وبيان قواعد الرواية، ويعد من أَجَلِّ مصادر هذا العلم.