الثَّالِث مَا صرح بتكذيبه مَعَ كثير يَسْتَحِيل فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب إِذا قَالُوا حَضَرنَا مَعَه فِي ذَلِك الْوَقْت فَلم نجد مَا حَكَاهُ من الْوَاقِعَة أصلا

الرَّابِع مَا سكت الْجمع الْكثير عَن نَقله والتحدث بِهِ مَعَ جَرَيَان الْوَاقِعَة بمشهد مِنْهُم وَمَعَ إِحَالَة الْعَادة السُّكُوت عَن ذكره لتوفر الدَّوَاعِي على نَقله ولإحالة الْعَادة اخْتِصَاصه بحكايته

وَقَالَ الْقَرَافِيّ الدَّال على كذب الْخَبَر خَمْسَة وَهُوَ منافاته لما علم بِالضَّرُورَةِ أَو النّظر أَو الدَّلِيل الْقَاطِع أَو فِيمَا شَأْنه أَن يكون متواترا وَلم يتواتر وكقواعد الشَّرْع أَو لَهما جَمِيعًا كالمعجزات اَوْ طلب فِي صُدُور الروَاة أَو كتبهمْ بعد اسْتِقْرَار الْأَحَادِيث فَلم يُوجد

ولنقتصر على هَذَا الْقدر فَفِيهِ كِفَايَة

الْفرْقَة الثَّالِثَة فرقة جعلت همها الْبَحْث عَمَّا صَحَّ من الحَدِيث لتأْخذ بِهِ