إمضاء البيع الثاني ورده قولان مبنيان على هذه القاعدة، فعلى أن البيع الفاسد يفيد شبهة ملك للمشتري يكون البيع الثاني غير ماض، لأن بائعه متعد، وعلى أنه يفيد شبهة ملك يكون البيع ماضياً^(١).