كابتداء عقد جديد، وهو المشهور، فليس للمستحق إمضاء البيع الأول بعد التفرق، وذلك لغياب أحد عوضي الصرف، فإن أحضر الخلخالان جاز، لكن يلزم على أنه ابتداء عقد جديد اشتراط رضا المشتري للخلخالين بإمضاء البيع مع المالك المستحق، مع أنهم لم يشترطوه^(١)، وأجاب ابن بشير عن عدم اشتراطه أنهم عدوا البائع كالوكيل على الصرف، إذ لا مضرة على المشتري في إمضاء العقد، لدخوله على ذلك.