٢ - من دفع ذهبا رأس مال سَلَم، فوجده البائع بعد قبضه بشهر نحاساً أو رصاصاً، فمن حقه استبداله، ولا يجوز تأخير البَدَل أكثر من يومين أو ثلاثة كأجل رأس المال، ولا يفسخ العقد، ولا يضر تأخير رأس المال (البدل)، لأن رأس المال الزائف لما كان معدوماً معنى، كان كالمعدوم حقيقة، ولأن باب السلم أخف من الصرف في باب التأخير وعدم التقابض، وقال سحنون إن وجدها مغشوشة لا يفسد العقد، أما إن وجدها محض رصاص بعد شهر أو شهرين نقض العقد، لأنه صار كبيع كالئ بكالئ، وقيد غير سحنون فساد العقد بما إذا علم قصد المتعاقدين إلى الكالئ، وإلا يعلم، فأمرهما محمول على السلامة حتى يتعين غيرها ^(١).