المستثنى:

ليس الكراء كالبيع، فمن وكل اثنين على كراء عقار فأكرياه معا، فهو لمن عقد أوّلا على ما صححه ابن رشد، وإن كان الثاني قد قبض العقار، لأن منافع العقار في الكراء هي في ضمان المالك، بخلاف البيع، فإن السلعة في ضمان القابض، وهو مبني على قاعدة أخرى، وهي أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر، فالقبض لم يتم للقابض في الكراء^(١).