حر)، لأن القاعدة أن التعليق لا يفيد في عتق الظهار بعد وقوعه، وقيل إن ذكر في التعليق لفظ (عن ظهاري) أجزأه، ومحل الخلاف إنما هو إذا وقع الظهار قبل قوله (إن اشتريته فهو حر عن ظهاري)، أما إذا وقع الظهار بعد قوله ذلك أجزأه اتفاقا، إذ كأنه قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري إن وقع مني ظهار، ونويت العود إلى الزوجة، وعليه إذا لم ينو العود فلا يعتق عليه، لأن تعليق العتق على الظهار قبل وقوعه لازم، فإن للشرط تأثير في المشروط ^(١).