لايملكونها إلا بالقسم، فإنه يسهم له معهم، وكذلك من حضر القتال وهو عبد أو صبي أو كافر، وبعد الفتح أسلم أو بلغ الصبي أو عتق العبد، فإنه بناء على ملك الغنيمة بالفتح لاحق لواحد منهم فيها، لأنها ملكت عنهم قبل أن يكونوا أهلا لاستحقاقها، وبناء على أنها تملك بالقسمة يكون من حقهم أن يسهم لهم ^(١).

المستثنى:

من مات بعد الفتح وقبل القسم يسهم له بالاتفاق، ولايجري فيه الخلاف المبني على القاعدة ^(٢).