المستثنى:

يستثنى من الفرع السابق في مسألة: من أنفذ مقاتل رجل وأجهز عليه آخر، ما إذا قال الإِمام: من قتل قتيلا فله سلبه، فإن السلب يكون للأول دون الثاني بالاتفاق، ولا يجري فيه الخلاف على القاعدة، لصيرورته بإنفاذ مقاتله أسيرا، فالثاني يكون قد قتل أسيرا، ولا سلب لمن قتل أسيرا^(١).